غزة-الاقتصادي-إسلام أبو الهوى- تبدو منطقة الأنفاق جنوب قطاع غزة أشبه بالصحراء القاحلة مع توقف غالبية الأنفاق عن العمل في صورة تبدو متناقضة تماما مع ما كان عليه الحال قبل سنتين حيث كانت المنطقة تعج بسيارات وأشخاص يجلبون البضائع والسلع المختلفة عبر الأنفاق هناك.

ومن خلال مئات الأنفاق اعتمدت غزة لمدة طويلة على ما يردها من سلع واحتياجات بلغت قيمتها في ذلك الوقت ما يزيد عن مليار ونصف مليار دولار.

وكانت أسواق والمحال التجارية والأسواق قطاع غزة  لا تخلو من مختلف الأصناف التي تتنج في مصر وتجد طريقها ربما بعد ساعات إلى المستهلك في غزة.

قبل أن تتوقف هذه الحالة لتنخفض مستويات التجارة إلى أدنى مستوياتها مع بقاء عدد قليل من الأنفاق تعمل بسرية تامة ولا يتم خلالها إلا تهريب السجائر والمحروقات.

تغير الحال

ويقول التاجر أبو محمد (62 عاما) من مدينة رفح إن المشهد تغير تماما بعد أن تم إغلاق الأنفاق حيث اختفت من رفوف المحال التجارية غالبية المنتجات والسلع المصرية التي كان المواطنون يقدمون على شرائها بسبب رخص ثمنها وجودتها.

وقال:" الآن تغيرت الأمور تماما، وبالكاد يستطيع بعض المسافرين الذين يمرون عبر المعبر كل عدة أشهر من جلب بعض المواد والمنتجات المصرية مع ما يتم ادخاله من سلع محدودة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

خسارة كبيرة تتكبدها الحكومة في غزة

بدوره، يؤكد المحلل الاقتصادي معين رجب أن بعض أصناف البضائع ما زالت ترد إلى غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم إلا أنها قليلة مقارنة بنسبة ما كانت ترد عبر الأنفاق.

 ويشير رجب إلى أن اغلاق الأنفاق ألحق خسائر كبيرة في ايرادات الحكومة في غزة والتي اعتمدت بشكل كبير على ما كان يصلها من خلال الضرائب التي تفرضها على البضائع الواردة منوها إلى ان آلاف المواطنين فقدوا أعمالهم بعد إغلاق الأنفاق .

ويعتقد رجب بأن الخاسر الوحيد من اغلاق الأنفاق كان المستهلك في غزة والذي اعتمد بشكل كبير على ما كانت تجلبه الأنفاق خاصة الوقود اللازم لآلاف السيارات في غزة.

رفض للتبادل التجاري وفق الظروف الحالية

وعن أفق تغيير هذه  الحالة أشار رجب إلى أن مصر لا يمكن في الوقت الراهن أن تغير من سياستها تجاه قطاع غزة لأنها ترفض التبادل التجاري مع قطاع غزة إلا من خلال السلطة الوطنية في رام الله وهو غير متاح حاليا .

وأَضاف :" يجب أنهاء حالة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية كأحد الحلول الضرورية والمطلوب إنها الوضع المأساوي لاقتصاد قطاع غزة .

ويؤكد ان التبادل التجاري بين القطاع والضفة يخضع أيضا للإجراءات الإسرائيلية التي تضع عراقيل كبيرة على حركة التجارة بين الأراضي الفلسطينية، منوها إلى أن قوات الاحتلال تسمح بتوريد البضائع في إطار ضيق جدا.

وأد فكرة إنشاء منطقة تجارية

وأدى اغلاق الأنفاق إلى وأد فكرة إنشاء منطقة تجارية على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة كما اقترحها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وكانت الفكرة تتمحور حول إقامة منطقة حدودية بتكلفة 100 مليار دولار على مساحة 20 مليون متر مربع قرب رفح على ان يتم تطويرها وتشغيلها من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها من خلال لجنة مصرية فلسطينية مشتركة.

 ويبدو أن هذه الفكرة أصبحت من الماضي مع تواصل التشديد وإبادة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة الأمر الذي أثر سلبا على اقتصاد قطاع غزة خاصة من جهة زيادة الفقر وارتفاع نسبة غلاء المعيشة.

 ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن توقف التبادل التجاري أدى إلى زيادة اعتماد الاقتصادي الغزي على نظيره الاسرائيلي ما يجعل غزة رهينة لقرارات الاحتلال.

انخفاض كبير على حجم التجارة

من جهته، أكد الدكتور ماهر الطباع مديرالعلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة  أن حجم التجارة مع جمهورية مصر العربية انخفض بشكل كبير جدا وأصبح يقتصر على بعض البضائع الواردة عن طريق معبر العوجا ثم معبر كرم أبو سالم لعدد قليل من المستوردين وأصحاب الوكالات من جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الانفاق كانت البديل المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية من مختلف البضائع لقطاع غزة بسبب استمرار الحصار لسنوات طويلة، لافتا إلى أن تجارة الأنفاق غير شرعية وعشوائية ولا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية كما أنها كانت لا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف انواع البضائع، بالإضافة إلى اثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني  لعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها وانتشار حالات النصب والاحتيال على التجار والمواطنين.

وأضاف أن قطاع غزة اعتمد على الأنفاق لتلبية احتياجاته من البضائع والسلع الممنوع دخولها من الجانب الإسرائيلي، ومع إغلاق الأنفاق تردت الأوضاع الاقتصادية نتيجة اعتماد العديد من الأنشطة الاقتصادية عليها.

ونوه الطباع إلى ان إغلاق الأنفاق دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل تسبب بخسائر اقتصادية فادحة خاصة في قطاع الإنشاءات الذي اعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية.

ودعا الطباع إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أنه في عام 2000 كان معبر رفح التجاري  مفتوحا حيث كافة البضائع المصرية كانت تأتي عبره مباشرة، مؤكدا على أن ظاهرة الأنفاق لن تنتهي بشكل كامل إلا بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية لإدخال كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط.