رام الله - الاقتصادي - في فلسطين يوجد شكلان لاستيراد السيارات من الخارج، الأول من خلال الشركات سواء المستعملة أو الوكالة، والثاني الاستيراد الشخصي.

وفي هذا التقرير يقدم موقع الاقتصادي واستناداً على بيانات رسمية حصل عليها من قبل وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية ودائرة الجمارك التابعة لوزارة المالية، معلومات عن كيفية استيراد المواطن الفلسطيني سيارة مستعملة من الخارج بشكل شخصي.

وأول الخطوات الواجب على المواطن التأكد منها لاستيراد سيارة مستعملة من خارج فلسطين، أن يكون طرازها مدرجا في قائمة "الأوامر الفنية والمتطلبات والمواصفات الفنية" المعتمدة لدى وزارة النقل. أي ضرورة التأكد من  أن المركبة المراد استيرادها مسموح بدخولها السوق الفلسطينية، وهذا يسمى "الأمر الفني" للمركبة.

وتفرض آلية الاستيراد حسب المعلومات التي حصل الاقتصادي عليها من وزارة النقل، إحضار اتفاقية تأمين شاملة للمركبة باسم المواطن الذي يرغب باستيرادها مع ذكر كامل مواصفات المركبة.

ويتوجب على الراغب بالاستيراد الشخصي، إحضار اتفاقية صيانة من مركز صيانة معتمد لدى وزارة النقل والمواصلات، بجانب إحضار "تعهد عدلي"، ينص على أن استيراد المركبة هو للاستخدام الشخصي وليس التجارة.

ويسمح لكل مواطن باستيراد مركبة واحدة كل عام بحيث لا يقل عمره عن 18 عاما ويحمل الهوية الفلسطينية، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب مع المركبة المنوي استيرادها.

وتنص تعليمات الاستيراد الشخصي، على إحضار كتاب من الإدارة العاملة للجمارك والمكوس يفيد بتعهد المستورد بدفع الرسوم والضرائب المترتبة على المركبة قبل تسليمه إذن الاستيراد وأخذ الضمانات اللازمة من قبل الإدارة العامة للجمارك.

ويجوز حسب آلية وزارة النقل والمواصلات  نقل ملكية المركبة قبل مرور عام على تسجيلها شريطة إحضار تعهد عدلي واتفاقية تأمين شاملة، بالإضافة إلى اتفاقية صيانة من مركز معتمد باسم المشتري الجديد للمركبة.

ووفق بروتوكول الاستيراد الشخصي لوزارة النقل والمواصلات، يوضع في خانة "أصل المركبة" في سجل الوزارة وفي رخصة المركبة، عبارة "استيراد شخصي".

مثلا، إذا اشترى مواطن سيارة من الخارج سعرها 22 ألف دولار (81400 شيكل - سعر صرف 3.70 شيكل)، فإن دائرة الجمارك تفرض سلسلة من الرسوم والضرائب على النحو الآتي: 

* 20% رسوم ضريبية يتم فرضها للتقليل من الاستيراد الشخصي، ولتنظيم سوق الاستيراد بوصف دائرة جمارك السيارات لـ "الاقتصادي"، وهذه الضريبة تعني 16200 شيكل تضاف على إلى سعر السيارة البالغ 81400 شيكل، ليصبح 97600 شيكل.

*7% رسوم جمركية على المركبات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي (لا تحمل شهادة يورو 1) وتصل هنا في مثالنا إلى  6800 شيكل، إلى الملبغ التراكمي السابق لتصبح 104400 شيكل. 

* 50% - 75% ضريبة شراء على السيارة  حسب حجم المحرك، وحال كان أقل من 2000 سي سي فإن الرسوم المفروضة تكون 50% أي 52 ألف شيكل تضاف إلى المبلغ التراكمي السابق ويصبح حتى الآن 156600 شيكل. 

* 16% ضريبة القيمة المضافة:
للمحركات أقل من 2000 سي سي: 25056 شيكل، ويصبح الرقم 181656 شيكل.
للمحركات أعلى من 2000 سي سي: 29230 شيكل، ويصبح الرقم 212 ألف شيكل. 

في المحصلة فإن سعر المركبة حال استوردها المواطن بشكل شخصي قبل احتساب النقل والتخليص يبلغ  181 ألف شيكل إذا كان محرك المركبة أقل من 2000 CC، و212 ألف شيكل في حال كان المحرك أعلى من 2000 CC (تكلفة الشحن والنقل تصل إلى 5 - 6 آلاف شيكل للمركبة). بعبارة أخرى، فإن مجموع الرسوم والضرائب والجمارك يتراوح بين 100 - 130 ألف شيكل لكل مركبة حسب قوة محركها، ويمكن خصم ضريبة الـ 7% إذا كانت مستوردة من دول الاتحاد الأوروبي. 

للتجار والمستوردين وشركات الاستيراد، تفرض نفس الضرائب والرسوم والجمارك منقوصا منها ضريبة الـ 20%، تتراواح تكلفة المركبة في مثالنا السابق بين 150 - 177 ألف شيكل، إذ لا تفرض ضريبة الـ 20% على الاستيراد من خلال التجار والشركات، بالتالي فإن تكلفة المركبة تقل هنا بنسبة 20%، لكن في هذه الحالة تضاف إلى سعر المركبة تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح للمستورد و/أو التاجر.  إجمالي الضرائب والجمارك والرسوم يتراوح هنا بين 70 - 81 ألف شيكل. 

تجد الإشارة إلى أن ضريبة الشراء تختلف باختلاف نوع محرك المركبة المستوردة، إذا كانت بمحرك بنزين أو ديزل، تكون بنسبة 50 - 75% حسب حجم المحرك. 

سيارات الهايبرد، تبلغ نسبة الضريبة 30%، وسيارات الكهربائية بالكامل 10%. 

وتشير بيانات رسمية حصل الاقتصادي على نسخة منها أن عدد السيارات المستوردة بشكل شخصي في 2023 بلغت 455 سيارة، مقابل 5898 سيارة استوردة عبر الوكالات و 19828 سيارة من خلال شركات استيراد السيارات المستعملة.

وفي الضفة الغربية يوجد نحو نصف مليون سيارة ما بين قانونية وقانونية مرخصة ومشطوبة وإسرائيلية يقودها فلسطينيون في مناطق السلطة حسب وزارة النقل.