الاقتصادي - اتهم أصحاب محطات محروقات في الضفة، وزارة المالية بالمسؤولية عن أزمة نقص الوقود التي ظهرت في اليومين الأخيرين، في أعقاب عدم توريد الكميات اللازمة من الجانب الإسرائيلي. 

أغلقت محطات محروقات في الضفة الجمعة أبوابها متأثرة بنقص الوقود. فيما من المتوقع أن تغلق محطات أخرى السبت نظرا لأن المخزون المتوفر لديها شارف على الانتهاء. 

وأفاد أصحاب محطات لـ "الاقتصادي"، أن المحطات تحول لوزارة المالية يوميا أثمان الكميات التي تحتاجها، على أن تقوم الوزارة بتحويل المبالغ للجانب الإسرائيلي ممثلا بشركة "باز". 

ووفق صاحب محطة في رام الله، فإن المشكلة تكمن في عدم تحويل المبالغ من قبل وزارة المالية للشركة الإسرائيلية ما أعاق توريد الكميات اليومية البالغة تقريبا 2.5 - 3 مليون لتر. 

وأفاد مراسل الاقتصادي، أن عشرات المركبات شوهدت أمام محطات في رام الله بهدف التزود بالوقود عقب انتشار أنباء عن نقص المحروقات. 

ولم تصدر وزارة المالية أي بيان أو تعليق رسمي على الموضوع (حتى كتابة هذا التقرير الساعة 11 مساء الجمعة).

وأفادت محطات أنها ستكون مجبرة على إغلاق أبوابها السبت، بعد نفاد الكميات المتوفرة لديها. 

وتدفع المحطات سلفا قيمة المحروقات المشتراة لوزارة المالية يوميا. 

وتأتي الأزمة بعد أيام قليلة من تسلم الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى مهامها. 

هذه الأزمة ليست الأولى، إذ تكررت أكثر من مرة خلال العام الماضي، وكانت سرعان ما تجد طريقا للحل في غضون يوم أو يومين من حدوث النقص في التوريد. 

في العام الماضي، بلغت قيمة ضريبة المحروقات "البلو" نحو 3.6 مليار شيكل، ما معدله 10 مليون شيكل يوميا. 

وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ووفق مسح الاقتصادي، فقد ارتفعت إيرادات البترول في 2023 بنسبة 9% مقارنة مع العام السابق 2022، الذي سجل  إيرادات قدرها 3.3 مليار شيكل.

وفي 2021، كانت الإيرادات عند حاجز  2.57 مليار شيكل. 

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

لكن هذه الإيرادات ورغم ارتفاعها في العام الماضي لم تتسلمها السلطة الفلسطينية كاملة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.