متابعة الاقتصادي - تأثراً بالتبعات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على غزة، سجلت القروض المضمونة بعقار انخفاضاً بنسبة 17% في أول شهرين من 2023 على أساس سنوي.

واستند الاقتصادي في مسحه على بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وأظهر المسح أن قروض العقارات انخفضت إلى 1.28 مليار دولار في أول شهرين من 2024 بعدما كانت 1.55 مليار دولار لذات الفترة من العام 2023. 

وتتوزع القروض المضمونة بعقار على قروض الإنشاء والتطوير والتي بلغت في يناير وفبراير الماضيين 84 مليون دولار، و18 مليون دولار لتطوير الأسر المعيشية، و1.18 مليار دولار مصنفة تحت بند "أخرى".

وتشكل القروض المضمونة بعقار ما نسبته 12.6% من إجمالي القروض البالغة مع نهاية أول شهرين من 2024 حوالي 10 مليار دولار.

ويأتي هذا التراجع في قروض العقارات في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث أفاد أحد المطورين العقاريين الذي فضل عدم الكشف عنه اسمه لـ"الاقتصادي" أن المبيعات في شركته تراجعت أكثر من 70% بجانب تصاعد الشيكات المرتجعة من زبائنه.

وخلال فترة الحرب شددت البنوك العاملة في القطاع المصرفي من إجراءاتها وسياستها المالية بشأن منح القروض والتسهيلات للمواطنين في ظل الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 بنكا ومصرفاً منهم 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة.