الاقتصادي - برزت دبي قبل سنتين كوجهة مفضلة بشدة للمستثمرين الروس والباحثين عن بداية جديدة بعد حرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا. لكن تلك الجاذبية بدأت تخف مع ارتفاع تكلفة المعيشة في الإمارة المغرية والتطبيق المشدد من قبل بنوكها للعقوبات الأميركية.

يكشف دخول الأموال الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة عن علامات تباطؤ، استناداً لشهادات مصرفيين ومديرين تنفيذيين وخبراء في مجال الاستثمار.

ورغم أنهم لا يتوقعون نزوحاً واسع النطاق للأصول الموجودة بالفعل داخل البلاد، إلا أن هناك إجماعاً بين المسؤولين التنفيذيين على أن الإمارات استفادت من الأموال الروسية بشكل كبير، ولا يُرجّح أن تشهد مزيداً من التدفقات الضخمة.

تدقيق مصرفي إماراتي
يدرس بعض الوافدين الروس الانتقال إلى مناطق جديدة أو حتى العودة إلى ديارهم، إذ يسفر اندفاع الوافدين إلى دبي عن ارتفاع الإيجارات والنفقات اليومية.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، لا تفرض الدولة الخليجية عقوباتٍ على روسيا. رغم ذلك، يُرجح في الوقت الراهن أن تتعرض الكيانات الروسية التي تخطط لفتح حسابات مصرفية لعمليات تدقيق من قبل البنوك المحلية، وسط ضغوط أميركية متزايدة لمعالجة التهرب المحتمل من العقوبات، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لمناقشة معلومات غير معلنة.

وقال فيليب أمارانتي، رئيس وحدة الشرق الأوسط في شركة خدمات الاستثمار للمهاجرين "هينلي آند بارتنرز" (Henley & Partners) إن شركته تشهد تراجع أعداد الروس الذين يستقرون في الإمارات، "لذا فإن الاتجاه العام سيتراجع". و"في الواقع، قلّص بعض عملائي الروس حجم أصولهم العقارية التي اشتروها في دبي قبل سنتين، وما يزالون يحتفظون بأملاك صغيرة في الإمارة، وعادوا إلى موسكو أو انتقلوا إلى مناطق أخرى متاحة وجذابة بشدة على غرار موريشيوس".

وأشار أشخاص على دراية بالموضوع أن بنوكاً مقرها الإمارات، من بينها "بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك المشرق" و"بنك أبو ظبي الأول"، شددت عمليات التدقيق في كيانات روسية، وخلال الشهور الأخيرة حاولت ضمان قدر أكبر من الامتثال للعقوبات الأميركية.

وأشار مصرفيون مقيمون في دبي إلى أنه رغم أن الروس من الطبقة الوسطى العادية غير الخاضعين لعقوبات لم يتعرضوا لمشكلات كبيرة في فتح حسابات، لكن البنوك رفضت العديد من الروس الخاضعين للعقوبات. وأضاف بعض هؤلاء المصرفيين إلى أن بعضاً ممن لديهم انتماءات سياسية أو روابط بأشخاص خاضعين للعقوبات، واجهوا أيضاً صعوبات في إدارة حسابات مصرفية.

وأوضح "بنك الإمارات دبي الوطني" في بيان أنه ملتزم بمكافحة الجرائم المالية ويمتثل "للعقوبات الدولية السارية"، لكنه رفض التعليق على التفاصيل. لم يستجب بنكا "المشرق" و"أبوظبي الأول" لطلبات للتعليق على الأمر.