خاص الاقتصادي - قرابة 41 ألف شركة في الأراضي الفلسطينية مدعوة من قبل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني إلى تصويب أوضاعها القانونية. وجهت الوزارة دعوة أكثر من مرة بهذه الخصوص، وأمهلت الشركات حتى بداية الشهر المقبل لإتمام عملية التصويب، ومن ثم مددت المهلة إلى مطلع شهر تموز/يوليو. فما المطلوب من الشركات الآن؟ وما المقصود بتصويب الأوضاع القانونية؟ وكيف سيعود التصويب هذا بالنفع على الاقتصاد المحلي؟ وماذا بخصوص غير الملتزمين بالتصويب بعد انقضاء المهلة؟  

قابل "الاقتصادي" مراقب الشركات طارق المصري في مكتبه برام الله، الذي جدد دعوة جميع الشركات المسجلة في فلسطين تصويب أوضاعها القانونية، بموجب قانون الشركات الفلسطيني الجديد.

ويستلزم تصويب أوضاع الشركات تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية لتصبح متوافقة مع القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسمية في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، وبدأ سريانه في مطلع نيسان/أبريل 2022.

ورغم نشر القانون، يقول المصري: "تفاجئنا أن نسبة تصويب الأوضاع كانت متدنية بين 15 - 20% من إجمالي الشركات المسجلة وعددها قرابة 41 ألف شركة".

وهذا يعني أن أكثر من 32 ألف شركة مطالبة الآن بتصويب أوضاعها قبيل انتهاء الفترة المحددة. وفي حال انقضاء المدة دون تصويب، فإن ذلك لن يرتب غرامات أو عقوبات على الشركات غير الملتزمة، لكنها (الشركات) ستجد نفسها مضطرة لإجراء هذا التصويب لأن معاملاتها لن تتم فيما بعد، إلا بعد الانتهاء من التصويب، وفق المصري. 

ماذا بخصوص ضرورة تعديل عقد التأسيس؟

في قانون الشركات القديم، كان يشترط لتسجيل شركة أن يكون عدد الشركاء والمساهمين بحد أدنى هو (2) للشركات المساهمة الخاصة، أما المساهمة العامة فالحد الأدنى (7) شركاء ومساهمين. هذا التحديد كان يجبر المستمثرين من أجل تسجيل شركاتهم على الالتزام بالحد الأدنى، وبالتالي اللجوء إلى تسجيل شركاء أو مساهمين بشكل شكلي. 

أما في القانون الجديد، فتمت إزالة شرط الحد الأدنى، وبالتالي يتوجب على كل الشركات الآن تعديل عقود التأسيس وبالإمكان التسجيل باسم شخص واحد، وهذا ما حدث فعلا مع كثير من الشركات التي صوبت أوضاعها حتى اللحظة،
وبالتالي لا تستطيع وزارة الاقتصاد الآن إصدار شهادة جديدة لأي شركة ينص عقد تأسيسها على وجود (2) من المساهمين والشركاء، بينما تم تعديل هذا العقد بوجود شريك واحد مثلا. هذا يعني ضرورة موائمة عقد التأسيس للقانون الجديد حتى لا يبقى هذا التعارض قائما. 

بقاء ذلك الخلل، يعني بنظر مسجل الشركات، خللاً أمام المؤسسات الرسمية وغير منسجم مع القانون ويحدث اختلافات بين الشهادة الجديدة للشركة وعقد تأسيسها ونظامها الداخلي. 

مثال آخر طرحه المصري، يتمثل بتعديل ورد في القانون الجديد أزال الحد الأدنى لرأس مال الشركة الذي كان سابقا 10 آلاف دينار (أو ما يعادلها بالعملة المتداولة). الآن لا قيود على رأس المال. 

وبالتالي، إذا خفضت شركة ما رأس مالها إلى 5 آلاف دينار مثلا، لأن القانون القديم كان يفرض 10 آلاف دينار، فبات لزاما عليها تصويب وضعها، لا أن يبقى رأس المال المسجل هو 10 آلاف بموجب القانون القديم، بينما تم تعديله إلى 5 آلاف.. هذا تضارب، ويسبب العديد من المشاكل، وفق وصف المصري. 

هل من تبعات اقتصادية؟ 

تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في جوانب عديدة خصوصا إلغاء شرط الحد الأدنى من الشركاء والمساهمين، يفتح المجال أمام المستثمرين والرياديين لتسجيل شركات جديدة. 

ومن شأن تلك التسهيلات المتعلقة بإتاحة التسجيل والتعديل الإلكتروني، تقليل الوقت والجهد والمال على المستثمرين، وهذا بدوره يخلق فرص عمل جديدة، وتشغيل رؤوس أموال في البلد، على حد تعبير المصري. 

وبين المصري أن وزارته تعمل الآن على برنامج جديد بتمويل دولي لتقديم الخدمات الإلكترونية في كافة مراحل حياة الشركة من بدايتها حتى تصفيتها. 

كذلك أتاح القانون الجديد عقد اجتماعات الشركات إلكترونيا، وهذا يعني تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف على الشركات. 

ورأى المصري أن من مصلحة الشركات تصويب أوضاعها بتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية.  معتبرا أن هذا التعديلات تنظم العلاقة بين المساهمين وإدارة الشركة من جانب والشركة والغير، كالبنوك مثلا التي تطلب الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الداخلي لإتمام المعاملات المالية.

ماذا بعد انتهاء المهلة؟ 

لن تفرض وزارة الاقتصاد غرامات أو عقوبات، لكن أي شركة لديها معاملة تعديل، أو تجديد، أو غير ذلك، فسيتم الطلب منها تصويب الوضع القانوني. 

وأوضح مراقب الشركات في حديثه مع مراسل "الاقتصادي"، أن عدم التصويب يسبب خللاً للشركة ويخلق حالة من عدم المواءمة القانونية.