الاقتصادي - أوقفت المحكمة العليا الإسبانية قرار حظر منصة تيليجرام في أنحاء البلاد الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي، والذي كان على وشك التنفيذ. ويأتي هذا التراجع وسط انتقادات متزايدة من الخبراء داخل إسبانيا وخارجها.

وأثار قرار المحكمة موجة غضب وانتقادات ودعوات إلى الاحتجاج، كما شهد توجه المستخدمين إلى تطبيقات VPN التي تتجاوز الحظر ارتفاعًا ملحوظًا بعد صدور القرار يوم الجمعة.

وحذر المعلقون من أن أمر الحظر “غير المتناسب” يمكن أن يحرم مستخدمي المنصة البالغ عددهم 8.5 مليون مستخدم في إسبانيا من حقوقهم الرقمية.

وتحتل تيليجرام المرتبة الرابعة في قائمة خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا في إسبانيا.

وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية الإسبانية بإعداد تقرير حول “خصائص تيليجرام والتأثير الذي قد يحدثه التعليق المؤقت في مستخدميه” وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية نفسها قد أصدرت قرارها بشأن حظر تيليجرام، بحجة عدم امتثال المنصة لطلبها الذي أرسلته في يوليو الماضي، من أجل الكشف عن الهوية الخاصة لبعض الحسابات المتهمة بمشاركة محتوى مقرصن.

وسعت المحكمة من وراء قرار الحظر أن يكون إجراءً وقائيًا مؤقتًا في أثناء التحقيق في ادعاءات شركات الإعلام بأن التطبيق يسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.

واشتكت شركات إعلامية إسبانية منصة تيليجرام إلى القضاء، ومنها شركات Atresmedia و Mediaset و Telefonica و Movistar و Egeda للحد من قرصنة محتواها عبر تيليجرام، على حد تعبيرها.