الاقتصادي- يستخدم الكثير من الفلسطينيين في الضفة، شبكات الاتصالات الإسرائيلية الخلوية، لكنّ السلطة الفلسطينية تمنع تداول شرائحها وتلاحق من يتاجر بها باعتبارها غير قانونية وتلحق الضرر بالاقتصاد المحلي. 

وقال إيهاب صبيح وكيل وزارة الاتصالات إن حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء استخدام شرائح اتصال إسرائيلية في مناطق الضفة يصل لنحو 70 مليون دولار سنوياً.

وتشير التقديرات وفق صبيح متحدثا لـ "الاقتصادي"، إلى وجود حوالي 600 ألف شريحة إسرائيلية متداولة في الضفة الغربية، معتبرا ذلك مخالفاً للقوانين الفلسطينية.

وتعمل في الأراضي الفلسطينية، شركتان للهواتف الخلوية هما "جوّال"، و"أوريدو"، وشركة واحدة للهواتف الأرضية، هي "شركة الاتصالات الفلسطينية".

لكن، في المقابل هناك مجموعة من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية بشكل غير قانوني.

وأوضح صبيح أن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت بمصادرة الشرائح الإسرائيلية من مناطق الضفة الغربية منذ قرابة الخمس سنوات.

ولفت إلى قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدعم شبكات الاتصالات الإسرائيلية بنحو 50 مليون شيكل لتقوية البث في مناطق الضفة الغربية. 

ووفق معطيات سابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، فإن إسرائيل تنشر 560 برجا للاتصالات في الضفة الغربية، أغلبها في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو (1995)، والمقدرة بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وتنظم اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قطاع الاتصالات، لكنها تشترط موافقة إسرائيل على أية خطوات أو اتفاقيات فيما يتعلق بقطاع الاتصالات الفلسطيني، كما أعطت إسرائيل حق إدارة الطيف الترددي.

ووفق صبيح، فإن اتفاقية أوسلو، نصت على أن بث الشبكات الإسرائيلية يجب أن يكون لداخل المستوطنات وليس لمناطق الضفة الغربية.

وفي شباط/فبراير 2020، قررت إسرائيل السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية، بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع، لتشمل 95 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة، بدلا من 75 بالمئة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، منحت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، شركة الاتصالات الأرضية "بيزك" ترخيصا بالعمل الكامل في الضفة الغربية.

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، القرار الإسرائيلي بأنه "يخالف القوانين الدولية والتجارية منها، وليس فقط تلك التي تنظم موضوع الاتصالات والترددات".

وبحسب تقديرات لمنظمات معنية بملف الاستيطان، يزيد عدد المستوطنين بالضفة الغربية عن 470 ألف مستوطن، تتذرع سلطات الاحتلال بخدمتهم لتوسيع شبكتها.

​​​​​​​ولا تشمل هذه المعطيات أكثر من 220 ألف مستوطن في المستوطنات المقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية.

وتشتكي فلسطين منذ سنوات، من العمل غير القانوني لشركات الاتصال الخليوية الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، وهو ما يلحق خسائر فادحة بقطاع الاتصالات الفلسطيني.

خسائر للشركات الفلسطينية 

تحذر أوساط فلسطينية مهتمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أن قدرة الشركات الفلسطينية على المنافسة مع الشركات الإسرائيلية "محدودة جدا نظرا لمحدودية قدراتها والقيود الإسرائيلية".

ويتوقع خبراء فلسطينيون لجوء الشركات الفلسطينية إلى تسريح موظفين وتراجع دفع الضرائب للحكومة، وتبعات اقتصادية أخرى"، في ظل استمرار إسرائيل في توسيع شبكاتها في الضفة، وتحول المستخدم الفلسطيني لشبكاتها.

ويعني ذلك التوسع بنظر خبراء أن "عشرات الملايين ستخسرها الشركات الفلسطينية سنويا، في ظل عدم القدرة على المنافسة".

وتفيد معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة الأسر الفلسطينية التي لديها هاتف ذكي تصل إلى 97.3 بالمئة.

ويسعى جهاز الضابطة الجمركية إلى الرقابة على الأسواق للتأكيد من خلوها من تلك الشرائح وأجهزة الاتصالات الإسرائيلية المختلفة، إضافة إلى متابعة المعلومات التي تصل الضابطة حول بيع بعض المحلات شرائح إسرائيلية وأجهزة اتصالات وبث إسرائيلية.

وينضوي على استخدام الشرائح الاسرائيلية من قبل المواطنين الفلسطينين مخاطر أمنية كبيرة، أذ تشكل في بعض الاوقات عائقاً امنية لدى الجهات المختصة في متابعة الجرائم الالكترونية حسب الخبراء.

وتعمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مجانا وبلا ثمن، بينما تدفع شركات الاتصالات الفلسطينية ضرائب ورسوم تراخيص، وهو ما يشكل خسارة كبيرة للشركات والاقتصاد المحلي.

ويتصاعد الحديث عن مقاطعة الشرائح الإسرائيلية مع مرور أكثر من 5 أشهر على العدوان الإسرائيلي المدمر في قطاع غزة، وما رافقه من حملات محلية وعربية وعالمية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للاحتلال.