الاقتصادي - جنوب قطاع غزة – محمد سليمان: أعلن في رفح نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجان الحماية الشعبية لمواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار، بعد تصاعد حالة الغضب والاحتجاجات بين النازحين التي وصلت إلى حد التجمهر وإشعال الإطارات المطاطية رفضا للعجز أمام ارتفاع الأسعار غير المسبوق.

وتشهد الأسواق في أماكن تركز النازحين في رفح ومواصي خانيونس ودير البلح ارتفاعات متصاعدة يصفها النازحون بـ"المجنونة التي لا يمكن احتمالها بأي حال من الأحوال"، معتبرين أن عدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم جراء ارتفاع الأسعار لا يقل شراسة عن الحرب الإسرائيلية وفق وصفهم.

وقال أحد الملثمين بلجان الحماية الشعبية لمراسل "الاقتصادي"، إنهم أبلغوا التجار بضرورة الالتزام بالأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد، قبل اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتهم بكل الطرق والوسائل الممكنة، لافتا إلى أن اللجان مشكلة من لجان الأحياء والتجمعات والمؤسسات الشعبية لمساندة الأجهزة الأمنية.

ويقول نازحون لمراسلنا إنهم يحرمون من توفير الحد الأدنى من المواد الغذائية لعائلاتهم فضلا عن الاحتياجات الأخرى لأن الأسعار وصلت إلى حد لا يمكن شراء السلع بها، ويشتكون من أن نقاط البيع التي من المفترض بيعها السلع بأسعار معقولة عادة ما تبيع كميات محدودة ثم يجدوا ذات البضائع تباع في السوق السوداء بأضعاف أسعارها المحددة.

وتعصف بالغزيين أزمة حادة ومركبة، ناجمة عن شح السيولة والارتفاع المهول في الأسعار ضربت بقوة كل تفاصيل الحياة اليومية، نتيجة الحرب الإسرائيلية التي أوقفت عجلة الاقتصاد وتسببت في "شلل" شبه في القطاع الصغير، الذي يعاني غالبية سكانه (2.2 مليون نسمة) من معدلات هائلة في الفقر والبطالة.

وتقدر منظمات دولية أن الحرب تسببت في نزوح 80% من سكان القطاع، يقدر عددهم بنحو مليون و600 ألف نسمة، أكثر من مليون منهم يقيمون في مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومدارس حكومية ومرافق عامة.

ومنذ بداية العدوان، تغلق إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، وكان يمر عبره قبل اندلاع الحرب حوالي 500 شاحنة باحتياجات مختلفة، إضافة إلى كميات تكفي استهلاك سكان غزة اليومي من الوقود وغاز الطهي.