أظهرت دراسة أجرتها "فروست آند سوليفان" بتكليف من "القمة العالمية للمياه"، أن نصيب الفرد من استهلاك المياه للأغراض المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى في العالم بعدما بلغ 1600 لتر يومياً، في حين يساهم شح المياه العذبة والافتقار إلى مواردها المتجددة، علاوة على الهدر الحاصل على نطاق كبير، في توسيع الفجوة بين العرض والطلب.

وتوقعت دراسة أجراها البنك الدولي انخفاض حصة الفرد من المياه بأكثر من 50% بحلول عام 2050، في ظل التوقعات بأن تتضاعف أعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الـ40 المقبلة.

وجاءت هذه التوقعات في إطار التحضير لعقد "القمة العالمية للمياه 2016" في أبوظبي تحت مظلة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بين 18 و21 يناير/ كانون الثاني المقبل في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض"، بمشاركة خبراء وصانعي قرار إلى جانب مسؤولين في مجال الابتكار التجاري، حيث يناقش المؤتمر الفجوة المائية بين العرض والطلب في منطقة الشرق الأوسط والحاجة الملحّة إلى تقليصها، فضلاً عن تناول التحديات والفرص المتاحة لضمان استدامة المياه.

وتشكل القمة منبراً للتبادل المعرفي بين المعنيين بالقطاع المائي للبحث في الفرص والتحديات القائمة والمتوقعة، وتسريع العمل لوضع استراتيجيات جديدة واعتماد تقنيات مبتكرة بُغية تحقيق استدامة المياه. ويُتوقع أن يشارك عارضون من 35 بلداً في "القمة العالمية للمياه"، التي تقام بالشراكة مع "هيئة مياه وكهرباء أبوظبي"، في حين يرى خبراء أن إتاحة المجال أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الحقيقية لتطوير القطاع أمر أساس لتحقيق الاستدامة.

وقال نائب المدير العام لمكتب التنظيم والرقابة أبوظبي، سيف القبيسي: إن "التوقعات حول ارتفاع في التعداد السكاني في ظل التنمية الاقتصادية في المنطقة، تفرض أهمية العمل الدؤوب لتلبية الطلب المتنامي على المياه، من خلال وضع استراتيجيات تنظيمية مستدامة، من شأنها التركيز على كفاءة الاستخدام والتوزيع، إلى جانب تعزيز جودة المياه وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد الحيوي خصوصاً مع ارتباطه الكبير بالطاقة".

وأضاف القبيسي: "تعاون الأطراف المعنية كافة، إلى جانب التطوير المستمر للابتكارات التي تساهم في دعم الموارد المائية، يلعبان دوراً رئيساً في تحقيق الهدف المنشود"، مشيراً إلى أنه "ستقدم القمة العالمية للمياه دعماً كبيراً لتعزيز وتسريع عملية التطوير والابتكار، إذ ستجمع الخبراء والمستثمرين وصانعي القرار تحت مظلة واحدة لتبادل أحدث الأفكار وأفضل الممارسات في القطاع".