الاقتصادي- قال المحلل والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن الأزمة الحالية أعمق وأشمل من أي أزمة مرت على الشعب الفلسطيني منذ 1994.

ولم يسبق وجود أزمة توقف فيها العمال الفلسطينيون عن العمل في الداخل، وبذات الوقت يتم حجب المقاصة، ومنع أهالي 48 من الدخول للضفة وتوقف إنفاقهم على التسوق.

وكان يدخل العمال 1.4 مليار شيكل سنويا، فيما تقدر المقاصة بحوالي 800 مليون شيكل شهريا. 

جاء ذلك في كلمة له، خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، أمس الأربعاء، حول التأثيرات الاقتصادية للحرب على غزة على القطاع الخاص - تحديات وحلول.

وأبرز مظاهر هذه الأزمة الاقتصادية الشاملة هي شح السيولة، وفق عبد الكريم، لافتًا إلى أنه حتى ولو توفر عند البعض سيولة فهناك في ظل حالة اللايقين، نزعة الحذر في الاستثمار والاستهلاك.

وتأثرت بشح السيولة كل القطاعات الفلسطينية، وتم الاستغناء عن قرابة 80 ألف عامل بالسوق المحلي، وتسبب ذلك في بطالة وصلت إلى 34% في فلسطين منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم.

وفيما يخص التأثيرات على القطاع الخاص، قال إن هناك قطاعا خاصا قويا ومستداما من بينه القطاع المصرفي الفلسطيني.

كذلك هناك قطاع خاص صغير وهش، ما يطرح أسئلة حول كيفية استدامته والقدرة على الاستمرار في العمل، وإذا انقطع كيف يرجع لاستمرارية عمله، وفقا له.

وأشار عبد الكريم وهو محاضر في الجامعة الأمريكية،  إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني هو المؤهل الوحيد لكسر دائرة السيولة المغلقة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري تأثيرات وتداعيات الحرب أدت إلى انكماش كبير في الاقتصاد الفلسطيني وتأثرت السيولة النقدية بشكل كبير، وثقافة التسوق للمواطن الفلسطيني اختلفت في الضفة الغربية، كما تضررت قطاعات كبيرة وتوقفت جراء الحرب، وهناك قطاعات تعمل بطاقة لا تتجاوز 50%.

في السياق، تحدث د. شادي حمد مستشار مالي واقتصادي، عن بعض التوجيهات والنصائح لشركات القطاع الخاص ومؤسساته في ظل الأزمة الحالية.

ومنها، القيام بالتخطيط والتحليل المالي والمهم هو اجتياز المرحلة الحالية بأمان وبأقل الأضرار. 

كما أن الوقت الحالي فرصة للاستثمار في الزراعة، لا سيما وأن ذلك قد يساعد في حل جزء من أزمة البطالة الحالية.

وحول الموظفين ورواتبهم، قال حمد إنه قد يكون هناك تقليص للرواتب وعدد ساعات العمل، دون أن يكون الرد بفصل الموظف بحجة تخوف التاجر على الحالة الاقتصادية.

وتحدث في الندوة أيضًا، مدير دائرة كبار المكلفين في وزارة المالية سليمان حسونة، ومسؤول حماية المستهلك في سلطة النقد نضال ملحم، ومسؤول برنامج استدامة في سلطة النقد محمود برهوم، عن السياسات المالية والنوافذ التمويلية لتخفيف الأعباء على أصحاب منشآت الاعمال.

وقال حسونة إن نسبة الانخفاض بمجمل الإيرادات في التقارير الشهرية المصرح عنها لوزارة المالية بلغ 30%، بسبب تقليص رواتب القطاع الخاص والرواتب المتجزأة للقطاع العام ووقف عمال الداخل.

فيما قال ملحم، إن سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض للتسهيل والتخفيف من آثار الأزمة الحالية والحرب القائمة.

وطلبت سلطة النقد من المصارف، منح القروض الجديدة وتوجيهها وجدولة التسهيلات وهيكلتها، وذلك نظرًا إلى وجود صعوبة في موضوع الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية.

والبنوك قامت بجدولة التسهيلات وهيكلة البعض منها، كذلك وجهت التسهيلات الجديدة لتسهيلات تتعلق بالأمور الإنتاجية وليس الاستهلاكية.