الاقتصادي- بثينة صالح- فقدت شابة عملها في إحدى شركات القطاع الخاص بمجال تكنولوجيا المعلومات برام الله، إلى جانب حوالي 34 آخرين، في ظل التداعيات الاقتصادية المرافقة للعدوان على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الموظفة لـ"الاقتصادي" إنها سرحت في الشهر الثاني للحرب، أي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويتزامن حديث الشابة عن فترة تسريحها، مع حديث خاص لوزير العمل د. نصري أبو جيش مع "الاقتصادي" في نوفمبر الماضي، بأن وزارته تلقت عشرات الطلبات من شركات كبرى وصغيرة ومتناهية الصغر بـ "إعادة الهيكلة"، بما يشمل ذلك تسريح موظفين من هذه الشركات. 

وأكد حينها أن وزارته عملت على إعاقة تنفيذ هذه الطلبات لأن "الظرف الفلسطيني لا يسمح بإعادة الهيكلة وتسريح الموظفين".

وزير العمل لـ "الاقتصادي": تلقينا طلبات لـ "تسريح موظفين" من شركات محلية

وأضافت الشابة إنه تم تسريح حوالي 35 موظفاً من الشركة، من أصل قرابة 300 موظف، مع علمها بأن المنشأة ما زالت تسرح موظفين آخرين.

واتخذت منشآت وشركات قرارات اقصائية بفصل موظفين من أعمالهم، في ظل تفاقم شح السيولة النقدية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفقد سوق العمل الفلسطيني أكثر من 500 ألف فرصة عمل، منها 300 ألف فرصة في الضفة الغربية، و200 ألف فرصة في قطاع غزة، وذلك وفق تصريح لاحق لوزير العمل في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتعمقت الفجوة المناطقية التي تشهدها الضفة والقطاع في معدلات البطالة خلال الربع الرابع 2023.

ويتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى قرابة 46%، بواقع 29% في الضفة و74% في قطاع غزة، وفق تقرير مشترك صادر عن جهاز الإحصاء وسلطة النقد.

توقع بارتفاع معدل البطالة في الضفة والقطاع إلى 46%

وفي السياق، قال محمود عبد الرحمن إنه فقد عمله في إحدى الكسارات بالضفة، في الشهر الثاني للحرب.

وحول المنشأة هذه تحديدا، قال موظف فيها إنه تم تسريح حوالي 36 عاملا بعد 7 أكتوبر الماضي.

وأكمل أنه أصبح يتلقى نصف راتب منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي ولغاية اللحظة. 

من جانبه، قال مهندس في إحدى شركات المقاولات وأعمال البناء في مدينة طولكرم، إنه فقد عمله لشهر واحد فقط، وذلك في يناير الماضي.

ولاحقًا وبعد قرار الشركة باستئناف العمل على مشروع في إحدى الشوارع بالمدينة، عاد لعمله، في شباط الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع في أيار/ مايو المقبل، دون تأكده من استمرارية بقائه في العمل. 

ومع قرارات التسريح من القطاع الخاص، تزداد الخطورة من تفاقم معدلات البطالة في الضفة الغربية، لا سيما وأنها تتزامن مع توقف العمالة الفلسطينية في الداخل، منذ 7 أكتوبر الماضي.