وافق الحزب الحاكم في اليابان اليوم الخميس على خطة لخفض ضريبة الشركات إلى أقل من 30 بالمئة بدءا من ابريل مع خفض آخر في السنة التالية وحث الشركات على تعزيز الاستثمار وزيادة الاجور لتحفيز النمو الاقتصادي.
وستخفض الخطة - التي ستدرج في المراجعة السنوية لقانون الضرائب - ضريبة الشركات إلى 29.97 بالمئة في السنة المالية 2016 التي تبدأ في اول ابريل.
وسيجرى خفضها مرة اخرى الى 29.74 بالمئة في السنة المالية التالية.
وتبلغ ضريبة الشركات في اليابان الان 32.11 بالمئة وهو مستوى أعلى كثيرا من المتوسط السائد بين اقتصادات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ 25 بالمئة وهو ما يؤثر سلبا على الشركات اليابانية امام منافسيها في الخارج.
وقال الحزب الديمقراطي الحر في مراجعته لقانون الضرائب انه يطلب من الشركات زيادة الاستثمار وأجور العاملين لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويجب ان يوافق مجلس الوزراء على المراجعة قبل ان يرسلها الى البرلمان في يناير.
وتحجم الشركات الكبيرة عن زيادة الاستثمار الرأسمالي على الرغم من ان الشركات اليابانية لديها احتياطيات نقدية تتجاوز 350 تريليون ين (2.88 تريليون دولار).
