تمديد مهلة الإفصاح عن بيانات 2023 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ABRAJ: 1.91(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.80(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.45(%)   AZIZA: 3.05(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.63(0.00%)   BPC: 4.24(%)   GMC: 0.83(%)   GUI: 2.28(%)   ISBK: 1.48(0.00%)   ISH: 1.14( %)   JCC: 1.92(%)   JPH: 3.80( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.37( %)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.15( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.30(1.49%)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.82(3.80%)   PADICO: 1.09(0.91%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.77( %)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.91( %)   PRICO: 0.34(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.64( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.90( %)   TNB: 1.43( %)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.45( %)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 1.24(0.00%)  
8:39 صباحاً 12 شباط 2024

تمديد مهلة الإفصاح عن بيانات 2023 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

الاقتصادي -  أعلنت هيئة سوق رأس المال، أمس، تمديد مهلة الأفصاح عن البيانات المالية عن العام 2023 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حتى 17 آذار/مارس المقبل.

كما أعلنت الهيئة تمديد فترة تسلم الإفصاحات المرتبطة بإعداد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة عن عام 2023 لكل من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري المرخصة، حتى 30 نيسان/أبريل.

وقال مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، إن قرار منح الشركات المدرجة والمرخصة مهلة 30 يوما إضافية للإفصاح عن بياناتها يمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية، خاصة في ظل تداعيات استمرار عدوان الاحتلال على فلسطين، خصوصا على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أوضح مدير الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة مراد الجدبة أن قرار التمديد يمكن جميع الشركات المدرجة، وشركات التدقيق، من منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو تعطل للأنشطة التشغيلية.

كانت هيئة سوق رأس المال  قد طلببت في أوقات سابقة الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي تعرضت لها جراء العدوان، وحجم هذه الأضرار وأثرها على نتائج الأعمال والمراكز المالية، قائلة إن هذه الخطوة كانت ضمن مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية، لمعالجة تداعيات العدوان والحفاظ على حقوق المستثمرين، لاسيما صغار المساهمين.

Loading...