الاقتصادي - تراجعت حركة البيع في محلات الملابس من بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم تحسنها بعد مرور قرابة الشهرين على الحرب على قطاع غزة.

وأصبحت المبيعات لا تكفي لسد المصاريف التشغيلية للمحلات، كالإيجار وأجور العاملين وغيرها من التكاليف، إلى جانب تكدس البضائع، مع تراجع السيولة وضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين في الأسواق.

قال محمد قرعي، صاحب محل للملابس في شارع الإرسال برام الله، إن حركة التراجع بعد 7 أكتوبر تراجعت إلى قرابة 100%. 

وأضاف في مقابلة مع "الاقتصادي" إن الحركة حاليًا أصبحت أفضل، رغم تراجعها، مقارنةً بشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأكمل أن المحل بالكاد يستيطع تغطية مصاريفه، كتكلفة البضاعة ونقلها وكذلك إيجار المحل وأجور العاملين وغيرها من الالتزامات.

ويصل إيجار محله شهريًا إلى 4 آلاف دولار.

وأوضح أنه استورد بضاعة لموسم الشتاء مع نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وكلفه سعر البضاعة مع نقلها إلى الضفة الغربية نحو 80 ألف دولار.

ولفت إلى أنه بالعادة تصل حركة المشتريات للبضاعة 3 مرات في الموسم، لكنه فعليا وفي هذه الأوقات لم يقم بذلك إلا مرة واحدة، لأن لم يتم بيع سوى قرابة الربع من البضاعة. 

وأشار القرعي في حديثه إلى عدم وضوح الصورة في الفترات القادمة بما يتعلق بالاستيراد للعيد. كذلك البضاعة الحالية لم تباع جميعها لاستيراد غيرها. 

في السياق قال أبو نايف، مدير محل آخر في رام الله، إنه تم استيراد 4700 قطعة ملابس من الصين لموسم الشتاء الحالي.

ولكن ما تم بيعه، في ظل تراجع الحركة حاليًا، نحو 1500 إلى 1700 قطعة، أي نحو 30%.

صفاء يونس، تعمل أيضًا في محل ملابس بالمدينة، وقالت لـ"الاقتصادي" إن التراجع من 7 أكتوبر الماضي وصل لنحو 50%.

وأضافت أن حركة البيع حاليًا أفضل من بداية الحرب.

ولفتت يونس إلى تأخر وصول بضاعة مرتبطة بموسم الشتاء، بعد 7 أكتوبر الماضي، لذلك لم يتم عرضها خاصةً وأن فصل الربيع اقترب. 

يتزامن الحديث عن التراجع في حركة البيع مع ضعف السيولة النقدية في الأسواق، بسبب توقف العمالة داخل الخط الأخضر منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى جانب عدم الانتظام في صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وإن تمت، لا تكون كاملة.