الاقتصادي - في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتزامنة مع الحرب على قطاع غزة، شهد الربع الأخير من العام الماضي تسجيل قرابة 400 ألف ورقة شيك معادة لعدم كفاية الرصيد.

ويتساءل البعض عن كيفية تعامل سلطة النقد الفلسطينية مع أصحاب هذه الشيكات المرتجعة سواء على مستوى العمولات أو التنصيف؟

ووفق متابعة الاقتصادي، فقد أصدرت سلطة النقد بتاريخ 26/12/2023 تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة.

ونصت التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتبارا من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة. وتشمل التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر. 

أما بشأن التصنيف، فلم تصدر سلطة النقد تعليمات بشأن ذلك، وهو ما اعتبرته مصادر مصرفية بأن تأخير تعديل التصنيف مقصود بما فيه حماية للمواطن من الإفراط في الاستدانة واستخدام الشيكات كأدوات ائتمان، وحماية للاقتصاد بحيث يحرص مصدرو الشيكات المعادة خلال فترة الحرب على تسويتها، وتسديد حقوق الدائنين، من أجل الحصول على دفاتر شيكات جديدة، الأمر الذي يمنع تفاقم المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الشيكات المعادة حسب المصدر.

وأكدت سلطة النقد في بيان صدر عنها بتاريخ 21/10/2023 أنها "وجهت المصارف بمراقبة أعداد دفاتر الشيكات المُصدرة للعملاء والتأكد من حماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة، ومن إساءة استخدام الشيكات، هذا بالإضافة الى ضرورة تشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أدوات دفع جديدة فورية وآمنة تساعد على تقسيط الدفعات من خلال المصارف، وشركات خدمات الدفع العاملة في فلسطين.

وتفيد بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بأن السوق الفلسطينية، شهدت العام الماضي تداول 8.5 مليون ورقة شيك، بلغت قيمتها الاجمالية 24 مليار دولار وهو مستوى تاريخي.

ووفق متابعة الاقتصادي، سجّل العام الماضي (مليون) ورقة شيك معادة من بين إجمالي عدد الشيكات المتداولة، وبلغت قيمة المعادة 2 مليار دولار، 82% منها أعيد لعدم كفاية الرصيد، بما يعادل 1.5 مليار دولار، علما أنه تم خلال السنة نفسها تسوية ما قيمته 532 مليون دولار من خلال إعادة الإيداع في الحساب أو من خلال التسويات الرضائية.