متابعة الاقتصادي - منذ 27 شهرا لم يتلق الموظفون العموميون رواتب كاملة، تحت وطأة أزمة مالية تقول الحكومة إنها تفاقمت في الآونة الأخيرة في ظل تراجع المساعدات الخارجية، وما رافقها من اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.

بدأت أزمة الرواتب في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وقتها، لم يتصور الموظفون أنهم سيمضون كل هذه الأشهر بلا رواتب كاملة، في ظل غلاء معيشة يتصاعد باستمرار. 

وفق جهاز الإحصاء، بلغت نسبة غلاء المعيشة العام الماضي 5.87% مقارنة مع 2022. غلاء لم يعد الموظفون يطالبون على إثره بزيادة رواتبهم، بل باتوا يحلمون براتب كامل. 

وبالنظر إلى نسب صرف الراتب منذ بداية الصرف المنقوص، تراكم لكل موظف في ذمة الحكومة ما نسبته 503.6% أي 5 رواتب و3.5%، منذ شهر (11/2021) حتى نهاية شهر (1/2024). 

في الشهرين الأخيرين (ديسمبر ويناير) لم يتلق الموظفون أي دفعة تسد رمقهم. وباتوا يترقبون أي خبر من هنا أو هناك يبشرهم بموعد صرف الراتب. 

وبعد مرور 5 أيام من الشهر الجديد، صرح رئيس الوزراء محمد اشتية، أن إن وزير ماليته يجري كل الاستعدادت لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين القادمين.

وذكر اشتية، أن إسرائيل والنرويج لم تتفقا على تحويل أموال المقاصة بعد، مبيناً أن فكرة تحويل الأموال للنرويج لا تحل المشكلة لكنها تخرج الأموال من يد إسرائيل.

وتصرف الحكومة رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". 

وبالنظر إلى ما هو متوفر في الخزينة، بإمكان الحكومة الاستفادة من 100 مليون دولار متبقية من القرض التجميعي، الذي وقعته وزارة المالية مع تجمع بنكي يرأسه بنك فلسطين بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2023، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار، لسداد القروض السابقة التي حصلت عليها الحكومة من البنوك.

وبالإضافة إلى المبلغ المتبقي من القرض التجميعي، تفيد مصادر مطلعة لـ "الاقتصادي" بأن الحكومة الإسرائيلية قامت ومن جانب واحد، بتحويل مبلغ 200 مليون شيكل وهو المبلغ المتبقي من أموال المقاصة عن شهر كانون الأول الماضي -بعد خصم حصة غزة وسلسلة من الخصومات الأخرى- الأمر الذي يمكن الحكومة جزئيا، في حال تحويل مبلغ مماثل عن الشهر الجاري (يناير) خلال الأيام القليلة القادمة، بدفع ما نسبته 60-70% من راتب شهر 12/2023،  إضافة الى إمكانية دفع نسبة من المستحقات.

ووسددت وزارة المالية جزءا من مستحقات القطاع الخاص خلال الأيام الأخيرة، بعد توفير سيولة على إثر النجاح بتوقيع القرض التجميعي مع القطاع المصرفي، وارتفاع حجم الإيرادات المحلية في شهر كانون الثاني/يناير في ظل قيام العديد من المكلفين بالضريبة بتسديد الضرائب للاستفادة من الخصم، الأمر الذي يساهم بتوفر سيولة لبعض القطاعات وخصوصا القطاع الصحي.

وفي الأيام الماضية، تزايد الحديث عن المسار الذي اقترحته الولايات المتحدة، لحل أزمة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، من خلال تحويل حصة غزة إلى حساب بنكي في النرويج.

لكن بعد مرور نحو أسبوعين يبدو أن المسار لم يجد طريقه للتنفيذ لأسباب غير واضحة، بحيث بقيت الأزمة قائمة وفق تأكيد اشتية.

والأسبوع الماضي، أعلن اشتية، عن بدء الحكومة العمل على برنامج إصلاحي، يشمل خفض فاتورة الرواتب.

وفق اشتية فإن خفض فاتورة الرواتب سيكون عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد، لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريا لإطلاع المواطنين على الوضع المالي.