متابعة الاقتصادي- أكثر من 120 يوماً والعمال الفلسطينيون داخل إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية في عداد البطالة بعد أن منعت إسرائيل دخولهم إلى أماكن عملهم بعد أحداث 7 أكتوبر.

يقول منذر صالح طالب، من قرى غرب رام الله، عامل في مجال تمديدات المياه والصرف الصحي داخل إسرائيل قبل الحرب، إن الدخل أصبح صفرا من بعد الأسبوع الأول من إغلاق إسرائيل أبوابها في وجه العمال.

وأضاف في حديث لـ"الاقتصادي" أن سوق العمل في الضفة الغربية اقترب من الركود تزامناً مع الحرب ما أدى إلى تفاقم أزمة عمال إسرائيل والمستوطنات وتراجع فرص حصولهم على عمل محلياً.

وبين أن المقاولين الصغار والكبار في الضفة الغربية لا يميلون إلى تشغيل عمال إسرائيل، على اعتبار أنه في اليوم الذي تعلن إسرائيل عودة العمل للداخل لن يستمر في عمله بالضفة.

وتساءل طالب عن عدم تفكير الحكومة ولا نقابة العمال في طرح صناديق أو إعانات بطالة للعمال الفلسطينيين في الداخل والمستوطنات على غرار صندوق "وقفة عز" أيام جائحة كورونا في ظل الأزمة الحالية.

وأشار طالب بشكل واضح إلى تخلي الحكومة الفلسطينية عن العمال الفلسطينيين بعد أن سعت كثيراً إلى تحويل رواتبهم للبنوك وفتح المجال أمامهم للحصول على قروض للسيارات والعقارات بضمانات التصاريح.

وقال إن الحكومة وبعد 120 يوماً من التعطل الكامل لم تطرح أي فكرة بشكل علني وواضح ومفسر ومبين لمساعدة العمال سوى تأجيل اقساط المقترضين، مشيراً إلى أن "ليس كل العمال لديهم قروض".

بدروه، قال وسيم نواف مقاول كان يعمل في إسرائيل إن العمال يتخوفون من العودة إلى أمكان عملهم خلال الفترة الحالية بالرغم من محاولات الشركات الإسرائيلية إعادتهم بشكل جزئي.

وذكر في حديثه لـ"الاقتصادي"، أن منع العمال من دخول إسرائيل والمستوطنات أدخلت العامل والمقاول الفلسطيني في أزمة مالية خانقة في ظل الالتزامات المترتبة عليهم من شيكات وقروض ودفعات شهرية.

وزاد نواف أن العديد من المقاولين الفلسطينيين داخل إسرائيل قد يتعرضون للإفلاس في ظل إمكانية تهرب الشركات والإسرائيليين من دفع الالتزامات المالية المتبقية عليهم ما قبل الحرب على غزة.

وقال في حال طبق هذا الافتراض إلى واقع، فان ذلك سينعكس اجتماعياً بين أوساط العمال والمقاولين في قراهم ومدنهم الفلسطينية على اعتبار أن العامل يريد حقه.

وتعليقا على تصريحات رئيس الوزاء محمد اشتية بالعودة إلى الزراعة، علق المقاول نواف قائلاً إن التوسع الاستيطاني في القرى الفلسطينية يلتهم الأخضر واليابس وإن اعتداءات المستوطنين تشكل خطراً على المزراعين مستشهداً بذلك ما حصل في موسم قطف الزيتون مؤخراً.

وحول دور نقابة العمال، قال إن معظم العمال الفلسطينيين لا يعلمون شيئاً عن دورها وكذلك حول إمكانيتها بمطالبة الإسرائيليين بتعويضات للعمال الفلسطينيين عن فترة التعطل.

وأنهى نواف حديثه أن سوق العمل الإسرائيلي وتحديداً قطاع البناء والانشاء لا يشابه نظيره المحلي، سواء على مستوى الأجور أو ضخامة العمل وهو ما فسره بصعوبة تقبل المقاول والعامل الفلسطيني الذي كان يعمل في إسرائيل والمستوطنات للأجرة اليومية بالضفة الغربية.

ولا يبدو واضحاً مستقبل العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات في ظل المساعي الإسرائيلية لجلب عمال من الهند لسد الفجوة الحالية في سوق العمل الإسرائيلي.

وتشير أخر إحصائية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني أن مستوى البطالة لدى العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات اقترب من 100%.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات قبل حرب إسرائيل على غزة 170 ألفا، في حين يبلغ متوسط الأجرة اليومية للعامل الفلسطيني في إسرائيل 250 شيكل.

وبحسب تقديرات الخبراء فإن العمالة الفلسطينية كانت تدر قبل السابع من أكتوبر نحو نحو 1.5 مليار شيكل شهرياً وما بين 18 إلى 20 مليار سنوياً.