متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- بلغ عدد عقود التأمين ضد اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية للاحتلال الصادرة عن شركة التأمين الوطنية، 1467 عقداً في 8 أشهر.

وشركة التأمين الوطنية هي الشركة الوحيدة في فلسطين التي تقدم هذا النوع من التغطيات التي طرحتها في السوق من شهر حزيران/ يونيو الماضي، في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين.

وبلغ حجم التعويضات المتكبدة نحو 84 ألف شيكل، بحسب بيانات حصل عليها "الاقتصادي" من الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال. 

ووفقا لها، فإن جميع الملفات تم رفع فيها مطالبات بالتعويض، وبناء عليها، نحو 23 ألف شيكل تم دفعها كتعويضات لأصحاب المركبات. 

فيما الجزء المتبقي (نحو 61 ألف شيكل) ما زال تحت التسوية، ولم تغلق ملفاتها بعد. 

ووفق الإدارة العامة للتأمين في الهيئة، فإن التعويضات المتكبدة الإجمالية، تشمل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، وفقا لشروط عقد التأمين.

وتنوعت أسباب الحوادث المطالبة بالتعويض، ما بين تصادم، وكسر زجاج، وأضرار بسبب عمل كيدي، وكسر أضواء. 

وازداد الحديث مؤخرًا عن دور شركات التأمين في تعويض مركبات المواطنين وممتلكاتهم، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال لمدن الضفة، حتى ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي بداية حزيران/يونيو الماضي، أعلنت شركة التأمين الوطنية اطلاق خدمة تأمين ضد الأضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية للاحتلال تحديدًا في شق المركبات.

ويصل القسط التأميني إلى قرابة 500 شيكل ورسم حادث بنحو 1000 شيكل، مع اعتماد ذلك على طبيعة ونوع الحادث، وفق حديث سابق لـ"الاقتصادي" مع أيمن الصباح، مدير عام الرقابة على التأمين في الهيئة.