متابعة الاقتصادي - حافظ سعر لتر السولار خلال شهر شباط/فبراير الجاري على المستويات المرتفعة المسجلة في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وفق مسح أعده الاقتصادي.
هذا الارتفاع من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين عامة خصوصا الذي يستقلون وسائل النقل العمومي التي تعمل بوقود الديزل.
وتبلغ نسبة المركبات العاملة بالديزل 57% تقريبا من إجمالي العدد الكلي للمركبات المسجلة في وزارة النقل.
وبحسب التسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة المالية للشهر الحالي، فإن لتر السولار يباع مقابل 6.49 شيكل، حيث صعد نحو 18 أغورة مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر، بيع لتر السولار في محطات التعبئة مقابل 6.49 شيكل.
ووفق مسح الاقتصادي فأن آخر مرة سجل هذا المستوى كان في شهر أيار/مايو 2014، أي قبل نحو 10 أعوام.
وتتأثر أسعار المحروقات في فلسطين بالتسعيرة المعلن عنها من قبل إسرائيل بجانب سعر صرف الدولار مقابل الشيكل وسعر برميل النفط العالمي.
و تتزود الأراضي الفلسطينية بكل مشتقاتها النفطية من قبل الاحتلال بنسبة 100%.
وعليه، فإن أسعارها تتأثر بها بجانب هامش اتفاقية باريس الاقتصادية الذي ينص على بقاء الفوارق السعرية ضمن هوامش معينة بواقع 15% لا يجب أن تخفض فيها الأسعار الفلسطينية عن الإسرائيلية.
ومع نهاية 2023، بلغ عدد المركبات المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية 393 ألف سيارة منها 206 آلاف مركبة تعمل بمحرك وقوده السولار.
وفي سياق متصل، وبحسب مسح الاقتصادي لبيانات وزارة المالية، فقد سجلت إيرادات ضريبة البترول نحو 2.53 مليار شيكل منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس 2023، صعودا من 2.14 مليار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
ولم تنشر وزارة المالية البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات منذ نهاية أيلول/سبتمبر 2023.
وبمعدل شهري، بلغت معدل الإيراد من ضريبة المحروقات نحو 316 ملايين شيكل، بواقع 10.5 ملايين شيكل يوميا.
وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".
ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز 1.2 مليار من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.
