كل المؤشرات الراهنة تلقي بظلال قاتمة على مستقبل النفط، فمع انكسار الأسعار دون 40 دولاراً، يوم أمس، قد تستعد الأسواق بالتأكيد لما هو أسوأ في الأيام المقبلة، رغم تفاؤل بعض الخبراء في شؤون النفط بخصوص استعادة الأسعار لمستواها المقبول خلال الفترة المقبلة، بسبب عودة الشتاء وارتفاع الطلب.

ولا يخفي الخبير النفطي محمد الشطي تفاؤله بعودة النفط للارتفاع مرة أخرى، حيث اعتبر أن هذا النزول الطارئ للنفط هو بسبب قرار أوبك الأخير، إلا أن السوق عادت اليوم للانتعاش بشكل طفيف بعد استيعاب قرار إبقاء الإنتاج.

وتساءل الخبير الشطي قائلاً: "ما الذي تغير حتى تكسر الأسعار حاجز 40 دولاراً، رغم أن الإنتاج لم يتغير، وأوبك هي ذاتها.. سوى تلويح إيران بزيادة الإنتاج مع العراق؟ غير أن هذه الدول لن تستطيع رفع إنتاجها إلا بعد فترة طويلة تتعدى السنتين على الأقل".

وأضاف: "لا جواب محدد لهذا الانهيار السريع، سوى أن السوق ما زالت تعيش رد الفعل على اجتماع أوبك ليس أكثر".

وتوقع الشطي أن يعود النفط إلى الصعود مرة أخرى، وأن برنت قد يتجه نحو 45 دولاراً مع انخفاض الإنتاج الأميركي.

وعلى صعيد الأسعار فإن النفط عاد للارتفاع مع انتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها، في الربع الأول من 2016 بحسب "رويترز".

من جانبه، قال نائب وزير الاقتصاد الروسي ألكسي فيديف، اليوم الأربعاء، إن "حكومة روسيا ترى أن سعراً بين 50 و60 دولاراً لبرميل النفط يعتبر "تصوراً متفائلا إلى حد كبير من المنظور الحالي".

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 40.71 دولار للبرميل، وقال وحيد الكبيروف رئيس لوك أويل الروسية النفطية الكبرى، إن أسعار النفط العالمية لن ترتفع فوق 50 دولاراً للبرميل العام القادم.

وقال الكبيروف للصحافيين متحدثاً في الكرملين إنه يعتقد أن 40 دولاراً للبرميل هو الحد الأدنى لسعر النفط.

ويقول خبراء إن ارتفاع السعر نحو 45 أو 60 دولاراً في 2016 سيكون مرده إلى نمو قدرات الدول في الإنتاج.

وشهدت أسعار النفط انخفاضاً كبيراً تخطى عتبة 60% خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، وسط رفض الدول المنتجة للنفط خفض إنتاجها لحماية حصّتها السوقية، والدفع لإخراج المنافسين من السوق وتحديداً منتجي النفط الصخري الأميركي والمنتجين الهامشيين الذين أغرقوا أسواق النفط ورفضوا التعاون والالتزام بحصص محددة.

ويفوق إنتاج منظمة أوبك التي تضخ أكثر من ثلث نفط العالم حالياً، الهدف الرسمي المحدد لها، وهو 30 مليون برميل يومياً، رغم التخمة في إمدادات النفط التي أدت إلى انخفاض الأسعار.

وفي حال رفع البنك للفائدة، سيؤدي ذلك إلى تقوية الدولار الأميركي، ما يعني أن سعر النفط سيصبح أعلى بالنسبة للعملات الأضعف، ما سيقلل الطلب ويؤدي كذلك إلى انخفاض الأسعار.

يشار إلى أنه من المقرر إعلان الأرقام الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال تجار إن صعود خام برنت يرجع إلى حد كبير لعمليات شراء لتغطية مراكز مكشوفة، والزيادة المفاجئة في طلبيات الآلات اليابانية، وإصلاحات الضرائب الصينية التي تهدف إلى تشجيع الواردات بما في ذلك الآلات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

لكن محللين قالوا إن كثيراً من العوامل التي ساعدت على خفض أسعار السلع عالمياً منذ 2014 لا تزال قائمة، بما في ذلك صعود الدولار وضعف الطلب وزيادة الإمدادات وتخفيف التيسير الكمي، مع توقع رفع مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة قريباً.