الاقتصادي- دعا مختصون إلى تفعيل نظام تكافل في مواجهة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاجتياحات التدميرية التي تنفذها قوات الاحتلال في جنين ونابلس، واقترحوا إنشاء صندوق وطني تكافلي لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" برام الله، أمس، ناقش ورقة أعدها المعهد حول "الأثر الاقتصادي للعدوان الإسرائيلي على نابلس وجنين - سياسات التصدي والتكافل المطلوبة"، وشارك فيه باحثون وممثلو فعاليات اقتصادية في المحافظتين.

وأجمع المشاركون على ضرورة القيام بتدخلات عاجلة من كافة الأطراف، خاصة من الحكومة، والتي بدورها يمكن أن تعمل على التخفيف من الأثر السلبي لهذا العدوان على الموطنين، مشيرين إلى أن إنشاء صندوق تعويض وطني قد يكون أحد الحلول للتخفيف من حدة الأزمة.

وأعد الورقة الباحثان في "ماس" أحمد علاونة وصبري يعاقبة، وعقب عليها كل من عمار أبو بكر رئيس غرفة تجارة جنين، وإياد الكردي أمين سر غرفة تجارة نابلس، ورنا أبو هنية ممثلة عن بلدية حوارة.

جنين ومخيمها

وبينت ورقة "ماس" أن مدينة جنين ومخيمها تعرضا في تموز 2023 لأعنف حملة عسكرية منذ العام 2002 على مستوى الضفة الغربية، خلفت خسائر اقتصادية في مختلف القطاعات تتراوح بين 18– 20 مليون دولار، منها 12 مليون دولار خسائر في المباني الخاصة والعامة، و3.5 مليون دولار في شبكة الطرق، و3 ملايين دولار في البنية التحتية وشبكة المياه.

وفقاً للورقة، تضرر حوالي 80% من مباني مخيم جنين بشكل كلي أو جزئي، وأتلفت الخطوط الرئيسية لشبكتي المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، واستهدف الاحتلال ثلاثة مستشفيات داخل المدينة، ونزوح آلاف المواطنين لمناطق أخرى داخلها، كما توقفت حركة الصناعة والتجارة والخدمات، بالإضافة إلى منع دخول السلع والبضائع نتيجة إغلاق حاجز الجلمة.

كما بينت الورقة أن الخسائر الاقتصادية في جنين تزايدت بشكل واضح منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إذ أغلقت وتعطلت الكثير من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الخدمية نتيجة ضعف الحركة الشرائية من قبل المواطنين، وخاصة من قبل فلسطينيي الداخل الذين حرموا من دخول الأسواق الفلسطينية.

وجاء في الورقة: أدى ذلك كله إلى تكبد المنشآت الاقتصادية في المدينة لوحدها خسائر شهرية تقدر بحوالي 24 مليون دولار، كما شهدت 95.8% من المؤسسات تراجعاً في المبيعات والإيرادات الشهرية مقارنة مع الوضع قبل العدوان على قطاع غزة، كذلك تعرض 91% من المنشآت الصناعية إلى تراجع في الطاقة الإنتاجية، وارتفاع قيمة الخسائر التي تفوق قدرة المدينة على تحملها، والتي بلغت 20 مليون شيكل نتيجة تدمير البنى التحتية منذ بدء العدوان على قطاع غزة حتى نهاية العام 2023.

ومنذ بداية العام الجاري تعرضت المدينة إلى تدمير المزيد من الطرق الرئيسية والفرعية (التي تم حصرها بأكثر من 21 شارعاً)، وتخريب ممتلكات المواطنين ومركباتهم، وإتلاف بسطات الباعة المتجولين في المدينة وأسواق الخضار والفواكه، وتراجعت مبيعات السلع الأساسية داخل المدينة بنسبة 65% نتيجة تخوف المواطنين من الوصول إلى الأسواق وضعف قدرتهم الشرائية.

نابلس

أما فيما يتعلق بنابلس وحوارة، أظهرت الورقة تأثر مدينة نابلس بشكل مباشر منذ بدء العدوان على قطاع غزة كباقي مدن الضفة الغربية، حيث فرض الاحتلال حواجز وبوابات حديدية ونقاط تفتيش عند جميع مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى إغلاق لبعض الطرق بالسواتر الترابية، ما تسبب بعرقلة وتعطيل مباشر لحركة النقل العام والنقل التجاري من وإلى المدينة إلى باقي محافظات الضفة الغربية.

وأضافت: مع استمرار الاقتحامات للمدينة ومخيماتها طوال فترة العدوان، انعكس ذلك سلباً على المقومات الأساسية للأنشطة الاقتصادية وتسبب في إعاقة الحركة التجارية والصناعية والخدمية في المدينة التي تضم حوالي 9,568 منشأة، تشغل ما يقارب 32,316 عاملاً.

ومنذ السابع من تشرين الأول، تعرضت مدينة نابلس التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لشمال الضفة، إلى تراجع كبير في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المدينة التي كانت تعج بحركة نشطة للمتسوقين والزوار من داخل المحافظة وخارجها، خاصة من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وأغلقت جامعة النجاح الوطنية أبوابها وتحولت إلى التعليم الإلكتروني، والتي تضم حوالي 25 ألف طالب، نحو 20% منهم من طلبة فلسطينيي الداخل، والذين يشكلون جزءاً مهماً من النشاط الاقتصادي في المدينة خاصة في قطاع المطاعم والمواصلات والعقارات.

وفقاً للورقة، أدى العدوان إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 90%، كما شهدت حوالي 96% من المنشآت في المدينة تراجعاً في المبيعات والإيرادات الشهرية، وشهد حوالي 85% من المنشآت الصناعية تراجعاً في طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تضرر ما يقارب 8% من المنشآت بشكل مباشر نتيجة لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إغلاقها بشكل كلي أو جزئي. 

حوارة

أما في بلدة حوارة، أشارت الورقة إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 85%، وارتفعت نسبة البضائع التالفة إلى 80% وكذلك تراجعت الإيرادات الشهرية بنسبة 80%.