الاقتصادي: مازالت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستتمرة منذ 7 أكتوبر الماضي ترهق كاهل الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع.

آخر الأرقام الرسمية والحديثة الصادرة عن جهاز الإحصاء تشير إلى انكماش حاد في الاقتصاد المحلي بقطاع غزة بنسبة تجاوزت 80%، فيما انكمش بالضفة بواقع 22% مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وهذه الأرقام مرشحة للتصاعد مع استمرار الحرب وما خلفته من تدمير إضافي على مدار شهر كامل منذ بداية العدوان على غزة، وستتضح معالمه في التقارير الإحصائية القادمة.

وقدر الإحصاء الخسائر اليومية لعجلة للاقتصاد الفلسطيني جراء استمرار الحرب بـ25 مليون دولار.

وفي تقديرات أولية، تأثر قطاع الإنشاءات في الضفة الغربية بنسبة 27% أما في قطاع غزة فنسبة التراجع بلغت 96%.

ولم يفلت القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة والقطاع من نيران الإحتلال حيث سجل تراجعاً بنسبة 12% بالضفة و93% في غزة.

وتراجع القطاع الخدماتي في الضفة الغربية بنسبة 21% مقابل 77% في غزة مع نهاية الربع الأخير من العام المنصرم جراء استمرار الحرب.

وسجل القطاع الصناعي في الربع الأخير من 2023 تراجعاً بنسبة 24% في الضفة و92% في قطاع غزة.

وعلى مستوى الورادات والصادرات في الفترة الممتدة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023 فقد انخفضت الصادرات بشكل حاد بنسبة 33% وكذلك ذات النسبة للواردات الفلسطينية.

وارتفعت البطالة في فلسطين لتصل إلى مستوى قياسي عند 46% في الربع الأخير من العام الماضي بواقع 29% في الضفة الغربية و74% في غزة.

وتواصل إسرائيل في الضفة الغربية منع العمال الفلسطينيين من الدخول لأمكان عملهم في الداخل، في حين لجأت العديد من الشركات إلى تسريح موظفين لتخفيف النفقات في ظل تراجع الإيرادات.

وفي دورة الربع الأخير من العام الماضي توقفت 80 ألف منشأة في فلسطين عن الإنتاج بواقع 50 ألف في غزة و 30 ألف في الضفة.