الاقتصادي - أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم، عن بدء الحكومة بالعمل على برنامج إصلاحي، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، بما يشمل المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

ويشمل البرنامج خفض فاتورة الرواتب التي دار حديث بشأنها مرات عدة في السابق ولم تر الخطط والمقترحات التي تم الإعلان عنها سابقا النور، خصوصا ما يتصل بإحالة موظفين على التقاعد الاختياري والقسري. 

فق اشتية فإن خفض فاتورة الرواتب سيكون عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد، لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريا لإطلاع المواطنين على الوضع المالي.

ويذكر أن وزارة المالية نشرت آخر تقرير يتعلق بالمالية العامة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، رغم أنها كانت تقوم بذلك بشكل شهري. 

وتشمل الخطة بحسب اشتية، على معالجة رواتب، وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استناداً إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.

وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، 

وتبلغ فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب قرابة مليار شيكل شهرياً. 

 مسارات أخرى

تتركز الخطة الإصلاحية على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها.

وأضاف اشتية: كذلك استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب.

وأشار إلى أن البرنامج يشتمل على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية سواء كان ذلك بالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات عند الطرف الآخر من أجل ضبطها.

كما يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة ومتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلية بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

كما يشمل البرنامج مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية.

وكذلك إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج، وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل، ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين.

كما يشمل برنامج الإصلاح توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني.