الاقتصادي - قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب على غزة لتشمل جبهات أخرى، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال قادرة على تحمّل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع، من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر/تشرين الأول تصنيف إسرائيل عند "AA-"، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية، بعد أن كانت مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب الإسرائيلية على غزة، مع تزايد ظهور التأثيرات السلبية بصورة أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.

وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز"، لـ"رويترز" في تعليقات مرسلة عبر البريد الإلكتروني: "تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".

وأوضح ريبنيكوف أنه "في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، كاندلاع مواجهة مباشرة مع "حزب الله" في لبنان أو أي مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف". وتابع: "يمكننا أيضا خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر سوءاً مما نتوقع حاليا".

ووفقا لمدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز"، تتوقع الوكالة نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، "لكن هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات".

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024، وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.

وتهدد الموازنة المقترحة اقتصاد دولة الاحتلال بأزمة مالية غير مشهودة في عقود، لو تم اعتمادها في الكنيست بلا خفض للنفقات، وذلك على وقع عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.

ووفقاً لبيانات وزارة خزانة الاحتلال، ستكون نفقات العام المقبل أعلى بـ48.4 مليار شيكل عما كان مخططا له، وستنخفض الإيرادات بمقدار 48 مليار شيكل. وتوقع موقع "كالكاليست" الإسرائيلي تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد إذا لم تقم الحكومة بتخفيض النفقات.

وقال الموقع إن خفض التصنيف سيكون إحدى العواقب "الخفيفة"، لأنه في مثل هذه الحالة سيقفز خطر حدوث أزمة مالية، ما قد يترجم إلى انخفاض حاد في قيمة الشيكل وانهيار سوق الأوراق المالية، بما في ذلك السندات، وهو ما سيترتب عليه بالتأكيد الإضرار بالاقتصاد الحقيقي، في صورة تزايد احتمالات دخول الاقتصاد في ركود، وارتفاع نسبة البطالة.