الاقتصادي - بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي في الضفة الغربية 106 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهي آخر الإحصائيات الرسمية المتوفرة بالخصوص.

ووفق مسح "الاقتصادي" استنادا لبيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فقد بلغ عدد عقود التأجير التمويلي في ذات الفترة 2236 عقدا في محافظات الضفة، استحوذت رام الله والبيرة على النسبة الأكبر. 

التأجير التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر (الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر (مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن (75%) من العمر الافتراضي للأصل، مقابل دفعات دورية (مقابل التأجير، على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد)، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل حتى نهاية العقد، وحق المستأجر في خيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير، أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى، أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير.

وتعمـل فـي فلسـطين 8 شـركات تأجيـر تمويلـي مرخصـة مـن قبـل هيئـة سـوق رأس المـال الفلسطينية.

وبحسب مسح الاقتصادي، فقد استحوذت المركبات للاستخدام الشخصي على 79% من عدد عقود التأجير التمويلي بواقع 1766 عقدا وصلت قيمتها نحو 68 مليون دولار.

وجاءت المركبات للاستخدام التجاري ثانية بـ 442 عقدا بقيمة 32 مليون دولار.

بينما حلت المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة في المرتبة الثالثة بـ 14 عقدا فقط قيمتها 3.3 مليون دولار.

والمبلغ المتبقي 2.7 مليون دولار، جاء تحت بند "مال منقول" لا يشمل المركبات.

ووفقا لطبيعة المستأجرين فقد أبرمت عقود التمويل مع أفراد بنسبة 87.6 بواقع 596 عقدا، و12.4% لصالح شركات بـ 84 عقدا فقط.

واستحوذت محافظة رام الله والبيرة على النسبة الأعلى من بين عدد العقود بحسب التوزيع الجغرافي بواقع 716 عقدا قيمتها 44 مليون دولار (41 % من إجمالي قيمة العقود).

جاءت نابلس ثانية بـ 314 عقدا قيمتها 13.1 مليون دولار. والخليل ثالثة بـ 293 عقدا قيمتها 11.7 مليون دولار.