الاقتصادي - تفيد بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بأن السوق الفلسطينية، شهدت العام الماضي تداول 8.5 مليون ورقة شيك، بلغت قيمتها الاجمالية 24 مليار دولار.

هذا الرقم  لم يُسجل من قبل في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، رغم الأزمة الاقتصادية العميقة الناتجة عن تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحجز أموال المقاصة وحرمان العمال الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر من الوصول إلى أماكن عملهم. 

ووفق متابعة الاقتصادي، سجّل العام الماضي (مليون) ورقة شيك معادة من بين إجمالي عدد الشيكات المتداولة، وبلغت قيمة المعادة 2 مليار دولار، 82% منها أعيد لعدم كفاية الرصيد، بما يعادل 1.5 مليار دولار، علما أنه تم خلال السنة نفسها تسوية ما قيمته 532 مليون دولار من خلال إعادة الإيداع في الحساب أو من خلال التسويات الرضائية. 

وأدت التداعيات الاقتصادية للحرب إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد أوراق الشيكات المعادة، وإلى زيادة بسيطة في نسبة المُعادة من حيث القيمة.

وشهد الربع الأخير من العام الماضي (فترة الحرب) تسجيل قرابة 400 ألف ورقة شيك معادة لعدم كفاية الرصيد.

بينما ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة ذاتها إلى ما نسبته 10%. 

وتكشف البيانات عن زيادة اعتماد الفلسطينيين على الشيكات كأداة دفع رئيسية، إذ سجل عدد أوراق الشيكات المتداولة خلال العام 2023، زيادة بنسبة 6% مقارنة مع عام 2022.

وبلغ عدد العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي، 711 ألف فرد ومؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق سلطة النقد الفلسطينية. 

ومن بين هؤلاء 623 ألفا يحظون بتصنيف ممتاز وجيداً جداً، وبنسبة 88% من إجمالي الحاصلين على دفاتر شيكات.