الاقتصادي - أموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل (البرية والبحرية والجوية).

ولا تسيطر السلطة الفلسطينية على أي معبر من الخارج، فجميعها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، باستثناء معبر رفح والذي كانت تسيطر عليه حركة حماس من الجانب الفلسطيني.

يبلغ متوسط أموال المقاصة شهريا، قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، لكن ما كان يصل الجانب الفلسطيني قبل الحرب على غزة، يبلغ متوسط 750 مليون شيكل (203 ملايين دولار). 

بينما المبلغ المتبقي البالغ 150 مليون شيكل (40.5 مليون دولار)، تقتطعه إسرائيل مقابل ديون على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه، وبعض الغرامات، وأقساط ديون إسرائيلية على السلطة الفلسطينية.

كما يتألف المبلغ المقتطع، من مبلغ مساو لمخصصات الأسرى في سجون الاحتلال، التي تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم بشكل شهري، إذ تقتطع إسرائيل مبلغ 60 مليون شيكل شهريا (16.2 مليون دولار) يعادل ما تقدمه السلطة الفلسطينية للأسرى.

وتمثل أموال المقاصة، ما نسبته 65 بالمئة من مجمل دخل الحكومة الفلسطينية، وبدونها لن تكون قادرة على توفير أجور الموظفين، ولا الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسساتها الحكومية.

بينما النسبة المتبقية البالغة 35 بالمئة من مجمل دخل الحكومة، فيأتي من قناتين؛ الأولى جبايات ضريبية محلية في الضفة الغربية، والثانية منح خارجية بمتوسط سنوي لا يتجاوز 300 مليون دولار.

ما علاقة إسرائيل بالمقاصة؟

وفق بروتوكول باريس الاقتصادي (ملحق اتفاقية أوسلو) الموقع عام 1994 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال المقاصة على المعابر الحدودية.

ومقابل هذه الجباية، تحصل إسرائيل على 3 بالمئة من إجمالي أموال المقاصة المقتطعة، والتي تصل قيمتها السنوية، إلى نحو 380 مليون شيكل (102 مليون دولار).

وفي الأسبوع الأول من كل شهر، تحول إسرائيل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني، عبر حوالة مالية بنكية، بالقيمة النهائية بعد كل الخصومات.

قبل أزمة المقاصة، كانت الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب منقوصة لموظفيها البالغ عددهم 145 ألف موظف، وذلك منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، بسبب تراجع المداخيل المالية.

بينما اليوم، ومع أزمة المقاصة، فإن القطاع المصرفي الفلسطيني، أصبح الممول الأبرز لفاتورة الأجور للموظفين الحكوميين، وهو ما أضاف أعباء على البنوك بسبب ارتفاع نسبة الإقراض الحكومي.