الاقتصادي- أكد اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك على أهمية تعزيز ثقافة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.
وتؤدي هذه المقاطعة إلى تعزيز المنتج الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، للذين فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر منذ 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في اجتماع بين الجمعية والاتحاد، في مقر الأخيرة بمدينة رام الله.
وهدف الاجتماع إلى التباحث في آليات تعزيز المنتج الغذائي الوطني الفلسطيني، وتعزيز ثقافة التوجه للمنتجات الفلسطينية. وتعريف بطبيعة المنتجات التي تصنف كمنتجات وطنية.
ويساهم قطاع المنتجات الغذائية الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.
وتنفق العائلة الفلسطينية نحو 38% من دخلها على الغذاء، لذلك من المهم أن تبقى هذه الأموال داخل الوطن عبر إنفاقها على منتجات وطنية، وفق ما جاء في الاجتماع.
وأوضح الاجتماع، المقصود بالمنتج الوطني، حيث أن المفهوم الاقتصادي للمنتج الوطني ينطبق على أي منتج لا تقل قيمته المضافة للاقتصاد الوطني أو نسبة ما يستخدمه من مدخلات إنتاج وطنية بما في ذلك تشغيل اليد العاملة عن 30%.
وكل منتج تنطبق عليه هذه المعايير فهو منتج وطني، حتى لو كان هذا المنتج أو الخدمة تحمل علامة تجارية عالمية، وبالتالي فإن الضرر الناتج عن مقاطعة هذه المنتجات يفوق المنفعة الناتجة عن هذه المقاطعة، وفق ما جاء في الاجتماع.
وتوفر هذه الشركات فرص عمل للآلاف، في وقت يزداد فيه أهمية توفير المزيد من فرص العمل، في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة وعدم عودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم بالداخل.
ودعا المجتمعون الشركات الصناعية الفلسطينية إلى مواصلة الاستثمار في تعزيز وتحسين جودة منتجاتهم وتوفيرها للمواطن بأسعار عادلة.
كما دعوا الشركات الصناعية تحديدا وشركات القطاع الخاص عامة إلى تعزيز مساهمتها المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية وتوجيهها لتعزيز صمود الأهالي في قطاع غزة في ظل مواصلة عدوان الاحتلال عليهم.
