متابعة الاقتصادي - ردت وزارة المالية على كتاب وصلها من شركة كهرباء القدس يطالبها بسداد مستحقات قيمتها 1.260 مليار شيكل. 

وترسل شركة الكهرباء شهريا كتاباً إلى الوزارة فيه تفاصيل المستحقات المترتبة لها على الحكومة، سواء المتعلقة باستهلاك التيار، أو تعويضات الشركة عن فروقات ارتفاع الأسعار. 

وحصل "الاقتصادي" على نسخة من كتاب أرسلته الشركة خلال العام الماضي، وطالبت فيه وزارة المالية بتسديد الديون. 

لكن وزارة المالية ردت على الكتاب ونفت وجود أي ديون مستحقة لشركة الكهرباء، وفق كتاب من 3 صفحات جاء فيه تفنيد من قبل الوزارة لمطالبات الشركة. 

واعتبرت الوزارة أن مطالبة الشركة بمديونية 1.2 مليار شيكل لا أساس لها من الصحة، وهي ناتجة عن اتفاقية ثنائية بين كهرباء القدس والشركة القطرية الإسرائيلية. 

وأضافت الوزارة في ردها الموقع من قبل الوزير شكري بشارة وحصل "الاقتصادي" على نسخة منه: "ما هو أكثر إجحافا في مطالبتكم هذه، أنه لا يوجد أي فاتورة أو مستند يدعم أو يثبت ادعاءكم".

ومضت الوزارة في معرض نفيها لمطالبة شركة القدس، إن الوزارة وقفت إلى جانب الشركة "لمواجة أزماتكم المالية، التي تتحملون مسؤوليتها". 

وأوردت أمثلة على ما وصفته الدعم، ككفالة الوزارة لقروض عدة حصلت عليها شركة القدس من أجل تسديد ديونها. 

وتطرقت الوزارة إلى تغطيتها استهلاك المخيمات داخل حدود امتيار الشركة بقيمة 8 مليون شيكل شهريا، مؤكدة على أن الجباية مسؤولية الشركة وطواقمها.

كما اتهمت الوزارة الشركة بعدم تركيب عدادات للدفع المسبق في المخيمات، وعدم تقديم قراءات حقيقية للاستهلاك. 

ونوهت الوزارة إلى أنها ملتزمة بدفع أثمان الاستهلاك الحكومي للكهرباء المقدرة 5.5 مليون شيكل شهريا.

ليس هذا فحسب، بل طالبت المالية شركة الكهرباء بتسديد 150 مليون شيكل للحكومة، وهي الفارق بين مجموع الاستهلاك الحكومي وما تم اقتطاعه من قبل إسرائيل من أموال المقاصة في ملف الكهرباء بقيمة 220 مليون شيكل.
وفي 2019، توصلت وزارة المالية وشركة القدس إلى تفاهمات لإنهاء أزمة ديون الشركة في ضوء تهديدات إسرائيل في حينها بقطع الكهرباء عن مناطق امتياز الشركة الفلسطينية. 

ومن أبرز الملفات التي تم الاتفاق عليها مشكلة التحصيل في المخيمات، حيث التزمت وزارة المالية بإسناد الشركة بمبلغ 4.2 مليون شيقل شهريا (52 مليون شيقل سنويا) كدعم للاستهلاك المنزلي في المخيمات عن الاستهلاك للمرحلة المقبلة، وتسديد كامل مديونية المخيمات عن الاستهلاك المنزلي المتراكمة على مدى السنوات الست الماضية، وقيمتها حوالي 280 مليون شيقل، ستسددها المالية بواقع 3 ملايين شهريا (36 مليون شيقل سنويا) على مدى السنوات الست المقبلة، فيما تعمل الشركة على تحصيل الديون عن الاستهلاك الصناعي والتجاري في المخيمات، وتقديم المتخلفين الى القضاء.

ويشمل الاتفاق في هذا الملف ايضا، تركيب عدادات ذكية في المخيمات بالاتفاق مع اللجان الشعبية للمخيمات، بتمويل من سلطة الطاقة.

كذلك، اتفق الجانبان على رفع نسبة الفاقد الفني من الكهرباء من 17% الى 19%، ما يرتب على الحكومة دعما اضافيا للتعرفة بمقدار مليوني شيقل شهريا (24 مليون شيقل سنويا).

وبالاتفاق على الملفات الثلاثة (استهلاك المخيمات، ومديونية الاستهلاك المنزلي لهذه المخيمات، ورفع نسبة الفاقد المعترف بها)، يترتب على الحكومة اسناد الشركة بـ9.2 مليون شيقل شهريا (حوالي 111 مليون شيقل سنويا) تغطي حوالي 55% من إجمالي مصاريفها التشغيلية، ما يشكل اساسا قويا لإخراج الشركة من ازمتها نهائيا.