البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% العام الحالي
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
11:49 صباحاً 10 كانون الثاني 2024

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% العام الحالي

الاقتصادي  -توقع البنك الدولي في تقرير الافاق الاقتصادية العالمية نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6% في عام 2023 ليرفع توقعاته السابقة في حزيران الماضي بنسبة 0.2%

وفيما يتعلق بالعام الحالي رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 0.1% ليسجل نسبة نمو 2.5%.

وبين تقرير البنك الدولي، أن نمو دخل الأسرة قد يكون مقيدا في الأردن بسبب ضعف خلق فرص العمل في القطاع الخاص، في حين أن قطاع السياحة سيتأثر سلبا بالصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته المملكة.

وقال تقرير البنك انه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.4% في عام 2024 ، وهو العام الثالث على التوالي من التباطؤ ،مما يعكس الآثار المتأخرة والمستمرة للسياسات النقدية المتشددة لكبح جماح التضخم المرتفع منذ عقود، وشروط الائتمان التقييدية، وضعف التجارة والاستثمار العالميين.

وأضاف أنه لا تزال الآفاق المستقبلية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني من نقاط ضعف واضحة محفوفة بالمخاطر وسط ارتفاع تكاليف الديون والتمويل.

وأوضح البنك أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة)، والذي جاء على رأس الحرب في أوكرانيا أدى إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية.

وبحسب التقرير من الممكن أن يؤدي تصاعد الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقا على النشاط العالمي والتضخم. وتشمل المخاطر الأخرى الضغوط المالية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، والتضخم المستمر، والنمو الأضعف من المتوقع في الصين، والمزيد من التفتت التجاري، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ.

Loading...