انكماش حاد في الناتج المحلي الاجمالي في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 80% رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74%، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة تصل إلى 33%.

الاقتصادي - مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الرابع من عام 2023، وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية؛ تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بحوالي 6%، وبقيمة تقدر بنحو 1 مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام 2022، بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً نسبته 3% في ذات العام، وفق تقرير مشترك صدر عن الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع بنسبة تصل إلى 33%، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتعطيل شبه الكامل للحياة الاقتصادية وتدمير معظم مقومات الإنتاج، والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، وتسريح أكثر من 90% من العاملين الفلسطينين في إسرائيل والمستوطنات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيكل؛ كان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، ما حد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص، ويضاف الى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي.

وفي المحصلة، تمخضت هذه التطورات عن تشويه البنية الاقتصادية، وإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي، جراء تراجع الناتج المحلي في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023 بأكثر من 80%، وفي الضفة الغربية بنسبة 22% مقارنة مع الربع المناظر 2022.

كارثة إنسانية وبيئية وإجتماعية واقتصادية وتشوه بنيوي في اقتصاد قطاع غزة

يعيش في قطاع غزة حوالي 2.3 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم²، لتُعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزة البالغة 6102 فرد/كم² من الأعلى على مستوى العالم، كما وصلت حصة الفرد من المياه أقل من  2 لتر يومياً، مقابل 150 لتر يومياً حسب الحد الادنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية.

يعاني القطاع من الضغط الديموغرافي على الموارد الأساسية لعوامل الإنتاج؛ هذا من جانب، ومن جانب آخر، أدت سلسلة الحروب المتكررة على القطاع إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني، لتتصاعد معدلات البطالة وتصل إلى أعلى مستوياتها، وتسجل 74% خلال الربع الرابع من عام 2023.

وخلال الربع الرابع من العام 2023 تشير مؤشرات الإقتصاد إلى تراجع في مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين من حوالي 34% للأعوام ما قبل العام 2006، لتنخفض إلى ما دون 5% جراء  تشوه بنيوي في اقتصاد قطاع غزة أثر على قدرته على التعافي.

كما تشير التقديرات إلى أن حوالي نصف المنشآت دُمرت بشكل كامل أو جزئي جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

ما سبق من مؤشرات يدلل على أن قطاع غزة يعاني من وضع اقتصادي صعب في الفترة ما قبل العدوان الإسرائيلي عليه، ليأتي هذا العدوان ليزيد من معاناة القطاع، و يُحرَمه من أبسط الحقوق الإنسانية من مياه، وكهرباء، ووقود، ونقص كبير في الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية، وهو ما ينذر بكارثه إنسانية وبيئية. 

انهيار شبه كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال الربع الرابع

تراجعت القيمة المضافة لكافة الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

 سجل نشاط الانشاءات أعلى نسبة تراجع  وصلت إلى 39% (27% في الضفة الغربية، 96% في قطاع غزة)، تلاه نشاط الزراعة بنسبة 38% (12% في الضفة الغربية، 93% في قطاع غزة).

ثم نشاط الخدمات بنسبة 33%  (21 في الضفة الغربية، 77% في قطاع غزة)، ونشاط الصناعة بنسبة 28% (24% في الضفة الغربية، 92% في قطاع غزة).

ونتيجة لذلك، تراجعت الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، حيث سجل نشاط الانشاءات أعلى تراجع  بنسبة وصلت إلى 12%، تلاه نشاطي الزراعة والصناعة بنسبة 8%، ونشاط الخدمات بنسبة 6%.

انخفاض حاد في الاستهلاك قابله ارتفاع معدلات الفقر  

انخفض إجمالي الإستهلاك بنسبة 33.1% (21% في الضفة الغربية، 80% في قطاع غزة) خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع نفس الفتره من العام السابق.

شهد الاستهلاك الخاص من قبل الأسر المعيشية والمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية المعيشية انخفاضاً بنسبة 33%.

كما انخفض الاستهلاك العام (الحكومي) بنسبة 33.4% خلال نفس الفترة.

 أما إجمالي الإستثمار (التكوين الرأسمالي الإجمالي) فقد انخفض بنسبة 30%.

وخلال العام 2023 تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، وانخفض مستوى الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 3% و 8% على التوالي، إضافة إلى انخفاض إجمالي الإستثمار بنسبة 5%.

تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 33% للربع الرابع 2023

وعلى مستوى حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، شهد الربع الرابع من عام 2023 انخفاضاً حاداً في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 33%، وانخفاض في الواردات ايضاً بنسبة 33% خلال نفس الفترة.

ونظراً لكون قيمة الواردات تعادل نحو ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، فقد أدى ذلك إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 33%.

ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري لقطاع غزة قبل عام 2006 شكّل نحو 23% من إجمالي التبادل التجاري لفلسطين،

ثم انخفضت هذه النسبة إلى ما دون  4% خلال الربع الرابع من العام 2023. فخلال العدوان الأخير على القطاع توقفت سلاسل التوريد من وإلى القطاع، ما تسبب في  كارثة صحية في عموم قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الصحية.

أما على مستوى العام 2023 فقد سجلت الصادرات والواردات والميزان التجاري استقراراً نسبياً مقارنة مع العام 2022.

 ارتفاع معدل البطالة في فلسطين الى 46%

وعلى مستوى العمل والعمال، تعمقت  الفجوة المناطقية التي تشهدها فلسطين في معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في فلسطين إلى نحو 46%، بواقع 29% في الضفة الغربية و 74% في قطاع غزة.

أما على المستوى السنوي، فتشير التقديرات إلى أن معدلات البطالة في فلسطين سترتفع من 25.5% في عام 2022، إلى 30.7% في عام 2023، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على فلسطين، وأن تصل في الضفة الغربية إلى 18% وفي قطاع غزة إلى حوالي 53%.

 تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 651 الف عاطل عن العمل في فلسطين، منهم 393 ألف في قطاع غزة، و258 الف عاطل عن العمل في الضفة الغربية في العام 2023.

ارتفاع حاد في مستوى الأسعار 

خلال عام 2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بحوالي 6% مقارنة بالعام 2022 (4.8% في الضفة الغربية، 9.7% في قطاع غزة)، متأثراً بارتفاع  أسعار بعض السلع الأساسية، مما اثر سلباً على إنفاق الأسر الفلسطينية، وانخفاض القيمة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5% في فلسطين (4.6% في الضفة الغربية، 8.9% في قطاع غزة)، وبالتالي تأثيره على مستويات الفقر في فلسطين التي ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة، وخاصة في قطاع غزة.

 كما تسبب العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزه خلال الربع الرابع 2023 بارتفاع الأسعار في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 30% وبنسبة 5% في الضفة الغربية وبنسبة 11% في فلسطين.