الاقتصادي -  أكد مصدران، حكومي ومصرفي، أن الحكومة وقعت الخميس الماضي، اتفاق إعادة هيكلة لديونها القائمة للبنوك، يتيح لها قرضاً مجمعاً جديداً بمقدار 400 مليون دولار، بما يمكنها من صرف نسبة من راتب شهر تشرين الثاني وجزءاً من المستحقات المتراكمة للموظفين على وزارة المالية، ودفعة لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص.

ورجح المصدران الانتهاء من ترتيبات الصرف قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المصدر الحكومي لـجريدة "الأيام": تم توقيع اتفاق إعادة هيكلة الدين القائم على الحكومة للبنوك، وقيمته حوالى 2.1 مليار دولار، ورفعه إلى 2.5 مليار، ما يعني إتاحة قرض مجمع جديد بقيمة 400 مليون دولار تشترك فيه جميع البنوك تقريباً".

وأضاف المصدر الحكومي أن مبلغ القرض الجديد يضاف إلى حوالى 118 مليون دولار (427 مليون شيكل) متوفرة للحكومة من إيراداتها الذاتية، ليصبح ما هو متوفر لوزارة المالية حوالى 518 مليون دولار (حوالى 1.86 مليار شيكل)". 

وفق المصدر الحكومي، سيتم استخدام المبلغ على النحو التالي: سداد الاقساط المتأخرة على الموظفين للبنوك حتى 30 تشرين الثاني الماضي، وقيمة هذه الأقساط 130 مليون دولار ستخصم من مستحقات الموظفين المتراكمة، وسداد السلفة التي منحتها البنوك للموظفين عن راتب شهر تشرين الأول الماضي وإجمالي قيمتها حوالي 120 مليون دولار، و60 مليون دولار دفعات اسعافية للموردين من القطاع الخاص، وصرف نسبة من راتب شهر تشرين الثاني تتراوح بين 50-60%".

في التفاصيل، قال المصدر الحكومي إن الاقساط المتأخرة على الموظفين للبنوك حتى نهاية تشرين الثاني الماضي تتراوح بين صفر وخمسة أقساط، فبعضهم كان يسدد أقساط القروض أولاً بأول ولا يوجد عليه أقساط، والبعض كان يسدد بشكل جزئي وتبقى عليه خمسة أقساط أو أقل.

وأضاف: سيتم تسديد جميع الأقساط المستحقة حتى نهاية تشرين الثاني على ان تخصم من مستحقات هؤلاء الموظفين لدى وزارة المالية، ومن عليه اقل من خمسة أقساط سيتم صرف الفارق له نقداً.

وتابع: على سبيل المثال، إذا كان هناك موظف عليه خمسة أقساط مستحقة، سيتم سدادها من مستحقاته وكفى، أما إذا كان عليه اقل كقسطين مثلاً، سيتم سدادهما من المستحقات وسيصرف له الباقي نقداً بما يوازي ثلاثة أقساط.

إضافة إلى ذلك، سيتم صرف نسبة من راتب شهر تشرين الثاني تتراوح بين 50 و60%، دون أي خصومات من البنوك.

وأوضح المصدر الحكومي أن هذا الترتيب هدفه إتاحة بعض السيولة للموظفين من جهة، وتجنيب البنوك أزمة تلوح في الأفق، وفي نفس الوقت تعيد ترتيب التزامات وزارة المالية تجاه المتعاملين معها من موظفين وبنوك وموردين.

وقال: نتيجة الأزمة المالية المستمرة لأكثر عامين، والتي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، فإن البنوك تتجه نحو أزمة كبيرة جداً مع نهاية هذا العام، وهي أمام استحقاق تطبيق معايير قاسية جداً مع بداية العام 2024، ستترك أثراً سلبياً خطيراً على مؤشراتها المالية، وكان لا بد من ترتيب يجنبها هذه الأزمة.

وتابع: كذلك، فإن الاقتصاد تضرر بشدة نتيجة نقص السيولة، والأعباء على الموظفين باتت ثقيلة، وكان لا بد من إتاحة بعض السيولة لهم بما يخفف العبء عنهم وضخ سيولة في الاقتصاد.
وقال: هذا الترتيب يحقق الهدفين معاً، تجنيب البنوك أزمة كبيرة، وإتاحة سيولة للموظفين والاقتصاد.

وعن موعد تنفيذ هذا الترتيب، قال المصدر الحكومي: المسألة في غاية التعقيد، خصوصاً احتساب ما سيتم سداده من أقساط قروض الموظفين وما سيصرف لهم نقداً من المستحقات، نتيجة التفاوت فيما بينهم في سداد اقساط القروض خلال الفترة الماضية، العملية معقدة، لكن نتوقع ان ننتهي منها خلال الأسبوع الحالي، وتقديراتنا ان ما سيصرف للموظفين (سداد أقساط أو نقداً) يعادل حوالى 15% من اجمالي المستحقات.

وفيما يتعلق بنسبة الصرف من راتب شهر تشرين الثاني، قال المصدر الحكومي: النسبة يحددها مقدار المبلغ المتبقي لدى وزارة المالية بعد سداد اقساط قروض الموظفين للبنوك، او ما يعادلها نقداً للموظفين المسددين، وسلفة شهر تشرين الأول، ودفعات القطاع الخاص. تقديراتنا أن تكون النسبة بين 50 و60% من الراتب.

من جهته، قال المصدر المصرفي لـ"الأيام" إن البنوك انتهت الأسبوع الماضي من تسليم وزارة المالية كشوفاً بأقساط القروض المستحقة على موظفي الحكومة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، كما تم توقيع اتفاقية القرض المجمع مع الوزارة، "ونحن بانتظار تعليمات وزارة المالية للتتفيذ".

وأضاف: سيكون أسبوعاً حافلاً، وعملية عكس كل هذه الترتيبات على أنظمة البنوك سيكون صعباً ويحتاج إلى بعض الوقت، لكن نتوقع أن تنتهي العملية بحلول الخميس المقبل".