الاقتصادي - قدّم أربعة وزراء يابانيين استقالتهم، غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق، داخل الحزب الحاكم.

وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة، الناطق باسمها، والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا «لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء».

وأوضح أنّه استقال بسبب الشبهات التي تدور حوله في هذه القضية.

وأضاف أنّ وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، والداخلية جونجي سوزوكي، والزراعة إيشيرو مياشيتا، استقالوا أيضاً، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين.

وأتت استقالة ماتسونو بعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة استقالته.

وقال نيشيمورا إن «عدم ثقة الرأي العام بي، يتعلّق بالأموال السياسية، وهو أمر يؤدّي إلى عدم ثقة بالحكومة. بما أنّ هناك تحقيقاً جارياً، ارتأيت أنّه يتعيّن عليّ أن أضع الأمور في نصابها الصحيح».

والوزراء الأربعة الذين استقالوا، ينتمون جميعاً إلى الحزب الحاكم، الذي تهزّه منذ أيام فضيحة فساد مالي.

وكانت وسائل إعلام محليّة، أفادت بأنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي، نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ويرأس كيشيدا هذا الحزب، الذي يواصل حكم البلاد منذ عام 1955.

وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاماً)، تراجعاً بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة، في ظلّ استياء اليابانيين من التضخّم المستمرّ، وانخفاض قيمة الينّ، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.