رام الله - متابعة الاقتصادي - بدأت بعض البنوك العاملة في فلسطين في جدولة أقساط قروض عملائها المتعثرين عن السداد، وذلك بعد تعليمات أصدرتها سلطة النقد نهاية الشهر الماضي. 

وأتاحت تلك التعليمات للبنوك والمصارف تأجيل وجدولة الأقساط بعد الاتفاق مع العملاء. 

وجاءت قرارات سلطة النقد في ظل عدم انتظام رواتب الحكومة نتيجة استمرار خصم إسرائيل لأموال المقاصة، وكذلك ايقاف إسرائيل دخول العمال.

وأفاد مواطنون لموقع الاقتصادي أنهم تلقوا اتصالات من البنوك التي يتعاملوا معها بشأن عروض لتأجيل أقساط قروضهم.

وقال مواطن للاقتصادي -فضل عدم الكشف عن اسمه-، إنه تلقى رسالة نصية من بنكه بضرورة التواصل معهم هاتفياً أو التوجه لأقرب فرع لمعالجة أقساط قروضه.

وأضاف بعد تواصله، أن البنك عرض عليه إمكانية تأجيل أقساطه بناء على قرار من سلطة النقد، حسب الموظف.

ولا يبدو أن قرار التأجيل يشمل فقط العمال في إسرائيل، إذ يشمل موظفي القطاع الحكومي وموظفي القطاع الخاص الذين تأثرت رواتبهم خلال فترة الحرب.

وحول استفسار المواطن عن فرض أرباح وفوائد حال قرر تأجيل دفعات القرض، أجاب أن البنك سيقوم بإعادة جدولة لهذه الاقساط مع فوائد إضافية.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الانتهاء من تنفيذ كافة الاختبارات الضاغطة لفحص قدرة الجهاز المصرفي في فلسطين على تحمل سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الحرب، بما في ذلك احتمالية تعثر جزء من المحفظة الائتمانية وتعرض بعض القطاعات الاقتصادية لصدمات متتالية، بسبب تراجع التدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد الوطني كنتيجة متوقعة للحرب وآثارها الاقتصادية.

وأكدت سلطة النقد أن الاختبارات شملت قياس أثر كلّ احتمال متوقع على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي، بما يشمل مؤشرات الملاءة المالية وخاصة مؤشر كفاية رأس المال. وأشارت إلى أنها طلبت من البنوك العاملة تحت إشرافها تكوين مخصصات أولية لمواجهة ارتفاع مستويات المخاطر الائتمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعكس أثر المخصصات والاحتياطيات الاضافية على البيانات المالية كما بتاريخ 30/09/2023.

وصرح محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم أن الاختبارات أظهرت أن الجهاز المصرفي في فلسطين قوي ومتين، ويتمتع بالملاءة المالية اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة. وأكد أن النتائج بيّنت قدرة الجهاز المصرفي على الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ومستويات سيولة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المُقرة من سلطة النقد بموجب التعليمات والممارسات الفضلى. وتشمل المتطلبات التنظيمية المُطبقة التزام البنوك بنسبة كفاية رأس المال تبلغ 13.5 % كحد أدنى، وهي أعلى من الحد المقرر من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والبالغ 10.5%.