تناول الجزء الأول من التحقيق سوق الأدوية والمخالفات بوجود ادوية غير شرعية المصدر ولكن بنسب ضئيلة مقارنة مع قطاع الأدوية، وموضوع الرقابة على الادوية من قبل الجهات المختصة، لوزارة الصحة والجهات المختصة في متابعة الأسواق والحد من وجودها رغم الصعوبات، وعدم السيطرة على المناطق المصنفة (ج)، التي تعتبر المنفذ الرئيسي لدخول هذه الادوية،  واحالة عدد من المخالفين لمجالس تأديبية من قبل نقابة الصيادلة والقضاء، وتسليط الضوء على تأثير تهريب الأدوية بالفعالية الدوائية التي تحويها.  

في هذا الجزء المعد بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان، يتناول تقديرا لتأثير مخالفات الادوية وتهريبها على خزينة الدولة، خاصة في موضوع الضرائب كتقديرات، واسعار الادوية المحلية الصنع والمستوردة، وجهود الجهات الامنية في محاربة دخول الادوية وعلاقتها بالمخدرات.

في أواخر شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي ضبطت الشرطة الإسرائيلية على معبر الكرامة 1600 حبة مخدرة من نوع 'اكستازي' (هو مخدر منشط معروف) كانت مخفية في حفاظات طفل، بعد ايقاف سيدة فلسطينية من مدينة الخليل كانت عائدة من الاردن مع طفلها.

 

ضبط 5 أطنان أدوية بشرية وبيطرية وغيرها خلال عامين

مدير العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية الرائد راضي كتانة، قال 'خلال عامي 2014 و2015 تم ضبط حوالي 5 أطنان من الادوية البشرية (بنسب ضئيلة) والبيطرية واعشاب طبية ومكملات غذائية ومواد تجميل وادوية تنحيف خاصة بالصفة العلاجية وادوية ومنشطات جنسية'.

واضاف انه حسب الاجراءات يتم استدعاء جهات الاختصاص في حال ضبطها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفي بعض الحالات يتم التحويل الى النيابة، اذا كان الجرم التصنيع او التزوير او التلاعب بتاريخ الصلاحية والانتاج او الاستيراد دون الحصول على الاذونات اللازمة وفي بعض الحالات تتم المصادرة والإتلاف.

واشار كتانة الى الاماكن والمنافذ التي يتم ادخال الادوية عبرها، والتي تأتي من المستوطنات واسرائيل ويتم تهريبها الى مناطق مصنفة (ج)، ومن ثم توزيعها، موضحا ان بعض الادوية يتم استيرادها وهذه المواد تبقى لها تاريخ صلاحية قصير، ويتم السماح لها بالدخول من قبل اسرائيل، وذلك لانخفاض ثمنها حيث تنتهي صلاحيتها لعدم قدرة التاجر على تسويقها خلال هذه الفترة القصيرة.

واضاف ان هناك تهريب ادوية من خلال 'تجار الشنطة' عن معبر الكرامة، وهناك بعض الادوية يتم تصنيعها محليا دون الحصول على التراخيص والاذونات اللازمة.

وتحدث كتانة عن الاساليب المتبعة في تسويق الادوية، من خلال اعاة تغليفها من جديد ووضع صلاحية جديدة على المنتج، واستخدام وادخال مواد اولية منتهية الصلاحية او فاسدة في التصنيع مثل مستحضرات التجميل الخاصة بالصفة العلاجية وادوية التنحيف، اضافة الى عدم مراعاة شروط السلامة العامة او مخالفة المنتج للمواصفات والتعليمات الفنية من قبل المصنع او المستورد وعدم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالتصنيع والاستيراد.

ولفت الى بعض الحالات يتم تقليد المنتج خاصة الماركات العالمية (غش وخداع المستهلك)؛ من خلال طبع المغلفات لهذه الماركات في مطابع داخل اسرائيل او في الصين، وتكون المادة داخلها ليس لها علاقة بالمنتج، وخاصة ادوية التنحيف ومستحضرات التجميل التي تحمل الصفة العلاجية. 

 

تقديرات غير رسمية بتهرب ضريبي للأدوية بـ10 مليون دولار سنويا

الرئيس التنفيذي لشركة دار الشفاء للصناعات الدوائية، وزير الاقتصاد الاسبق باسم خوري، قال: 'هناك سوق ادوية مهربة من اسرائيل معظمها يتم سرقتها والحصول عليها بطريقة غير شرعية، وتباع بشكل غير قانوني في السوق الفلسطيني، من قبل بعض 'تجار الموت' خاصة في ادوية السكري مثل  الانسولين، التي يجب نقلها في ظروف خاصة، والا ستشكل خطرا على حياة المواطن نتيجة انها غير صالحة او تعطي مفعولا ضارا جراء النقل غير السليم.

واضاف ان نسب التهريب في موضوع 'الانسولين' خاصة وصلت لما يقارب 40% في السوق، بالمقارنة مع حصته الصغيرة من سوق الادوية بشكل عام، رغم جهود وزارة الصحة في مراقبة الاسواق وضبطها.

واشار الى ان خزينة الدولة تخسر نحو 10 ملايين دولار سنويا كضرائب، جراء تهريب الادوية ودخولها بطرق غير قانونية، وبالتالي بيعها لا يدخل ضمن سجلات الصيدليات، وهنا خسارة في ضريبة الدخل اضافة الى ضريبة القيمة المضافة والضرائب الاخرى.

وذكر خوري ان بعض الادوية مصنفة بانها مخدرة بفلسطين وعليها رقابة شديدة من قبل الجهات المختصة لمنع سوء استخدامها من قبل متعاطي المخدرات ومروجيها، وعادة تكون غير مصنفة ببلدان اخرى كإسرائيل على انها مخدرة، وتهرب الى الاسواق الفلسطينية وتباع من غير وصفات طبية، مشددا على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، خاصة اذا كان الامر يتعلق بأدوية مخدرة مهربة.

واكد ان عمليات تهريب الادوية تؤثر بقطاع الادوية بنسب متفاوتة، وحسب حصة الدواء في السوق الاجمالي، حيث لا تتجاوز النسبة الـ4% من حجم السوق، مشيرا الى ان الخطورة تكمن في بعض القطاعات الدوائية مثل ادوية السكرية والتي تشكل نسبة عالية جدا.

واوضح ان قطاع صناعة الادوية المحلية لديه نسبة عالية من تشغيل حملة الشهادات الذين يشكلون ثلثي العاملين فيه، خاصة الاناث وبنسبة تصل الى 45%  .

 

موردي الادوية: 51 صنفا اسعارها اعلى من السوق الاسرائيلي

المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، قال 'لا يوجد سيطرة فلسطينية على المعابر مع اسرائيل، وهناك دخول لأصناف ادوية بطريقة غير شرعية، وعن طريق اشخاص غير مؤهلين لنقل او التجارة بهذه الادوية، والهم الوحيد لديهم تسليمها لآخر نقطة متفق عليها'.

واشار الى ان الوكيل المعتمد لأصناف الدواء  يتأثر بشكل مباشر، كونه يدفع تكاليف الحصول على الوكالات من الشركات العالمية بعد عناء طويل؛ بسبب عدم قناعة الشركات العالمية بوجود سوق خاص بفلسطين وليس تابعا لإسرائيل.

وبين حبش انه عقب الحصول على وكالة دواء تقوم الشركة بعملية مسح ترويجية ودعائية، وهذه الامور تكلف مبالغ طائلة، غير التي يتم حجزها في البنوك ككفالات مالية للشركات العالمية من اجل التبادل التجاري، وبعد ذلك يتم تنظيم مؤتمرات وورش عمل وصرف عينات مدفوعة الثمن للأطباء والصيادلة، ثم يتم تسويق المنتج وتوزيعه، الا ان البعض يغرق الاسواق بهذا المنتج ويكون مصدره من اسرائيل.

وقال حبش ان اختلاف السعر وارتفاعه عن السوق الاسرائيلي بسبب اختلاف الوضع الصحي بفلسطين، وليس في كافة اصناف الدواء التي تصل الى 5000 صنف، بل فقط بـ51 صنفا يكون سعرها اعلى وبنسبة لا تزيد عن 15% عن السوق الاسرائيلي، مقارنة مع حجم السوق والكميات المسوقة، وقضية التأمين الوطني الشامل لدى اسرائيل (كوبات خوليم)، الذي لا يدفع تكاليف الشحن والتخليص والتخزين والنقل.

 واضاف أن الشركات العالمية لها مكاتب إقليمه لدى اسرائيل وتبيع بأسعار البلد المنشأ وتكون عمليات النقل والتخليص  والتخزين مجانا، على خلاف الوكيل الفلسطيني الذي يستورد الادوية من بلد المنشأ بذات السعر وتضاف له عمليات الشحن والتخليص والنقل والتخزين.

واوضح حبش ان حجم السوق الدوائي الفلسطيني بشكل عام لا يتجاوز 180 مليون دولار، بحيث يصل العطاء المركزي الحكومي الى 80 مليون دولار، فيما تقدر حصة  القطاع الخاص 100 مليون دولار، ورغم ذلك هناك صعوبة بإحصاءات دقيقة بسبب عمليات التهريب، لافتا الى وجود ادوية غير مسجلة بالأسواق تصل نسبتها الى 50% من اجمالي الاصناف، وربما يرجع سبب ذلك إلى أن الشركات لا تتقدم بتسجيل الدواء وهي غير متضررة من وجودها.

وقال ان نقابة الصيادلة على علم بوجود ادوية غير مسجلة وهي اسرائيلية في الغالب، ايضا في عطاءات وزارة الصحة يجب ان يكون مسجلا، لكن في بعض الاحيان اذا كان العرض الوحيد غير مسجل، يتم التعامل معه ضمن شروط، وهذا الحديث يقود لدور الصحة في توفير الادوية، وضبط الادوية والتهريب والسرقة.

واضاف 'قبل عام ونصف اتخذنا قرارا باللجنة الفنية الدوائية بعدم بيع لاصق النقابة الذي يحوي التسعيرة، للمستودعات العامة، كونها ليست الوكيل المعتمد للدواء ولا تحدد سعره، وبشهادة دائرة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ان عمليات التهريب انخفضت بنسبة كبيرة جدا، حيث كانت بعض المستودعات مصدرا لتهريب الادوية.

واشار حبش الى موضوع الجمعيات الخيرية والمستشفيات الخاصة والية بيع الدواء لها، والعمل مؤخرا بوضع لاصق على علب الادوية يوضح الجهة المباعة لها، كونه هذه الجمعيات غير ربحية ولديها اعفاء ضريبي، ولكن بعضها يبيع الادوية لمواطنين غير مقيمين لديها حسب القانون وبأسعار السوق الذي يشمل الضريبة، اضافة الى كونهم يشترون كميات كبيرة تكون ضمن عرض تجاري.

 

أسعار الأدوية الفلسطينية أقل بـ30%

المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية عوض أبو عليا، قال 'إن السوق الفلسطيني يعاني من تهريب الادوية والتي يعتبر السوق الاسرائيلي مصدرها؛ نظرا لقربه وعدم وجود معابر حدودية مضبوطة بشكل جيد، اضافة الى نقاط التماس مع أراضي عام 1948  وتنقل مئات المواطنين بين هذه الحدود يوميا.

واشار الى ان  سبب عمليات التهريب وجود ادوية من صناديق المرضى الاسرائيلية بأسعار زهيدة، يتم شراؤها من السوق الاسرائيلي من قبل مرضى توقفوا عن تناول الادوية، او ربما تكون من قبل مجموعات منظمة في اسرائيل عملها الاساسي تهريب الادوية وادخالها للأسواق الفلسطينية .

واضاف ان غالبية الصيادلة يرفضون التعامل مع الادوية المهربة ويفضلون الاستمرار بالتعامل مع الوكيل المعتمد، رغم وجود فروقات سعرية كبيرة وذلك لعدم التأكد من مصدرها وطريقة نقلها وتخزينها ومأمونيتها وفاعليتها ولوقف أي ملاحقه قانونية تجاههم.

واشار الى ان السوق الفلسطيني فيه آلاف اصناف الادوية، ولا يوجد إلا 2500 صنف مسجل لدى وزارة الصحة، وهذه نسبة ربما تصل لنصف الادوية الموجودة بالأسواق، موضحا ان بعض الادوية غير المسجلة يتم وصفها من قبل بعض الاطباء لعدم وجود بديل دوائي لها من نفس الفئة بالأسواق، وتدخل عبر الاردن وهي طريقة تهريب اخرى.

وبين ابو عليا ان المواطن هو الضحية من عمليات التهريب، لعدم معرفة طرق نقلها واذا ما كانت مطابقة لشروط الصحة والسلامة العامة، وفعالية وجودة  الادوية، موضحا ان التأثير على مصانع الادوية الفلسطينية يكون بنسبة ضئيلة ولا يخلق حالة من المنافسة؛ كونها  مصانع ضخمة وكبيرة وعندها عدد هائل من الاصناف الدوائية الموجودة. أما ما يؤثر على مصانع الأدوية الفلسطينية فهو سياسة الاغراق التي تتبعها شركات الدواء الاسرائيلية.

وقال: يوجد في فلسطين خمس مصانع للأدوية، اربعة بالضفة وآخر في غزة، تنتج ادوية منافسة للأدوية العالمية واسعارها اقل بـ30 % حسب نظام تسعير الأدوية المقر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث تنتج مصانع الادوية الفلسطينية 1450 صنفا دوائيا مسجلة بوزارة الصحة، حصتنا السوقية هي 55% من عدد القطع المباعة، اي ما يشكل  50% من حجم السوق الدوائي ماليا وما يعادل 70مليون دولار، من حجم السوق الدوائي التي تصل إلى 140 مليون دولار سنويا .

 

علاقة الأدوية بالمخدرات

نائب مدير ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة المقدم عبد الله عليوي قال 'إن عدم وجود سيطرة على المعابر والحدود الفلسطينية شكل ضعفا بأدوات الرقابة، اضافة الى تصنيفات المناطق من (ا، ب، ج)، وهناك عمليات تهريب، وبالتالي يكمن دور الجهات المختصة في المتابعة والرقابة'.

واضاف 'دورنا كمكافحة مخدرات له جزئية فقط اساءة استخدام العقاقير المخدرة، والتي يجب صرفها بموجب وصفة طبية، واتخاذ الاجراءات القانون حول ذلك، حيث يتم في بعض الاحيان اعتبارها كبديل للمواد المخدرة او يتم المقايضة عليها مع تجار ومروجي المخدرات'.  

واشار الى ان بعض تجار المخدرات يستخدمون مبيدات الزراعية وسموم فئران، والتي تعتبر من قطاع الادوية بشكل عام، إضافة الى مبيد الحشرات k300 لإشباع نبات ليعطي مفعول نبتة 'الماريغونا' وتعمل نوعا من الادمان، ويتم نشرها وتوزيعها بسعر رخيص ويتم تعاطيها من قبل الشبان، موضحا انه وقبل شهور تم ضبط مختبر في عناتا كل المواد فيه سامة لها تركبيه معينة تعطي مفعول تخدير، حيث تم تسجيل 1007 قضايا خلال العام 2014. 

وذكر عليوي ان من بعض القضايا التي تم متابعتها ان احد الاطباء في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية، كان يقوم بإعطاء وكتابة وصفات طبية للمواطنين دون تشخيص مقابل مبلغ مادي، وبعد البحث والتحري تبين ان عددا كبيرا من هذه الوصفات صرف بكميات كبيرة، وبأسماء اشخاص غير متواجدين بفلسطين ومنهم من توفاه الله، حيث كشف النقاب ان هؤلاء الاشخاص هم متعاطو المخدرات سابقين.

 

المباحث: لم تسجل لدينا اية قضية تهريب خلال العام 2015

وقال نائب مدير المباحث العامة في الشرطة المقدم علي أبو هلال: لم يسجل لدينا موضوع تهريب الادوية كظاهرة كباقي المواد الاخرى، مثل السجائر والمواد الغذائية او منتجات المستوطنات وغيرها، موضحا ان هناك تهريب وله اسبابه وظروفه ومعطياته، لكن حسب ما يسجل لدينا قضايا من هذا النوع، لم تصل الى درجة ظاهرة، على الاقل لدى جهاز الشرطة، وهي بشكل عام هي ليست جريمة ظاهرة على السطح ويمكن لمسها، وضبط القضايا قليل وبنسب ضئيلة مقارنة مع المواد الاخرى.

واضاف: خلال العام 2015 لم تسجل لدينا في الشرطة اي قضية تخص موضوع تهريب الادوية. وقال 'دورنا كمباحث، محاربة الجريمة بغض النظر عن طبيعتها والحد منها، كون موضوع الادوية مهم وله علاقة بصحة الانسان'.

وتابع أبو هلال: ربما  جرائم تهريب الادوية تحصل على صعيد فردي، مقارنة مع مواد اخرى مثل السجائر التي يمكن لمسها وتراها وتظهر امام العيان، موضحا ان موضوع تهريب الادوية يكون عن طريق اناس متخصصين، ليس بالسهل بسبب التشديد والرقابة عليه. 

واوضح ابو هلال ان ادارة المباحث لديها قسما متخصصا يسمى وحدة مكافحة التموين، يتابع ما له علاقة بالصحة العامة وسلامة الجمهور، اضافة الى وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية، التي لها دور بمتابعة التهرب الضريبي والجمركي وتهريب البضائع التي يتم احالتها الى نيابة الجرائم الاقتصادية، مشيرا الى ان عمليات الضبط تكون من خلال معلومات معينة لها علاقة بالتهريب الادوية او وجود دواء فاسد او الغش فيها او تجاوزات صرف الادوية التي يجب ان تصرف من خلال وصفة طبية او من خلال شكوى مباشرة .

واكد ابو هلال ان اكثر المناطق التي تشكل قلقا هي المناطق خارج نطاق سيطرة السلطة الوطنية، خاصة في مناطق مثل ضواحي القدس،  والتي يلعب الاحتلال دورا لتكون مناطق فلتان، لبعدها عن مراكز المدن والتنوع السكاني الكبير، الامر الذي تشكل عقلية الفلتان في ظل غياب الامن والبعد عن سلطة القانون.  

وشدد على اهمية توحيد وتكاثف الجهود بين الجهات المختصة والمؤسسات، لمحاربة ظاهرة تهريب الادوية اذا كانت موجودة، والبحث في اسبابها ودوافعها؛ لما لها من اثر على صحة المواطن وخزينة الدولة من تهرب ضريبي، مشيرا الى وجود لجنة  وطنية تعقد بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات، لمناقشة الية الرقابة ورفع وتعزيز وتيرة العمل المشترك للحفاظ على سلامة الجمهور.

وتساءل ابو هلال: لماذا يوجد تباين في اسعار الادوية، خاصة المحلية الصنع التي ترتفع اسعار بعضها عن الأدوية الاجنبة؟ 

واكد ابو هلال ضبط كمية دواء كبيرة مسروقة من اسرائيل قبل سنوات، والتي كانت تضم ادوية لها علاقة بالتخدير والاعصاب، وادوية لا يمكن صرفها الا من خلال طبيب مختص، مشيرا الى ان وزارة الصحة اكدت وقتها خطورة انتشار وتداول هذه الادوية بين المواطنين.

يذكر ان قطاع الصناعات الدوائية الفلسطيني كانت اخر دراسة له بشكل خاص عام 1999 من حيث هيكل الصناعة وعرض الادوية والطلب عليها والسياسة العامة تجاه صناعة الادوية، ومشكلات الصناعة وافاقها المستقبلية، عقب دراسة اعدها معهد ابحاث السياسات الاقتصادية بعنوان 'الصناعة الدوائية بفلسطين واقع وافاق'.

في الختام، يمكن القول إن وزارة الصحة تبذل جهودا عالية في ضبط سوق الادوية، وان قطاع الادوية المهم والحيوي لا توجد احصائيات دقيقة حوله، وانما تأتي في اطار التقديرات، اضافة الى الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة نتيجة تهريب الادوية والتهرب من دفع الضرائب، واهمية مراقبة القطاع الطبي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والمستشفيات الخاصة في اطار التعامل مع الدواء، وان تفاوت الاسعار بين اصناف الادوية المستوردة مقارنة مع دول الجوار يأتي نتيجة تكاليف الوكالات والترويج للأدوية، اضافة الى الشحن والتخزين، فيما تتمتع اصناف الادوية محلية الصنع  بأسعار اقل بـ 30 % حسب نظام تسعير الأدوية المقر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

 

نقلا عن وفا