الاقتصادي - أظهرت تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة قوات الاحتياط في جيش الاحتلال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، إلى جانب الأضرار والخسائر المباشرة للاقتصاد وسوق العمل الإسرائيلي الذي يشهد ارتفاعا بمعدلات البطالة.

وسلطت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الضوء في تقريرها وتحليلاتها، على تكلفة قوات الاحتياط، وتداعيات ذلك على سوق العمل الإسرائيلي الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق، فضلا عن تداعيات ذلك على الموازنة العامة التي سجلت عجزا بنسبة 3.4% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط التي تقدرها وزارة المالية الإسرائيلية بملياري شيكل أسبوعيا (540 مليون دولار)، هي أعلى بكثير من تلك التي يقدرها بنك إسرائيل، الذي قدر تكلفة فقدان أيام العمل نتيجة تعبئة قوات الاحتياط بنحو 500 مليون شيكل أسبوعيا (135 مليون شيكل).

يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية الأحد، أن العجز بالموازنة العامة قفز بشكل حاد ليبلغ 3.4% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، ويعود هذا العجز إلى الزيادة الحادة في الإنفاق الحكومي خلال الحرب.

وبحسب بيانات مكتب المحاسب العام، فإن العجز سيصل إلى 62 مليار شيكل، بينما بلغ حاليا 34 مليار شيكل (قرابة 10 مليارات دولار).

ويقدر المحاسب العام أن العجز عام 2023 سينتهي عند 4%، في حين وضع قانون الموازنة المعدل هدف العجز المسموح به عند أقل 3.7% فقط.

وحيال هذه التقديرات والواقع الاقتصادي، تبدي وزارة المالية الإسرائيلية قلقها إزاء تكلفة قوات الاحتياط وخسائر سوق العمل وحجم الأضرار الاقتصادية الجسيمة وغير المسبوقة الناجمة عن التجنيد المكثف لهذه القوات، بحسب محللة الشؤون الاقتصادية ميراف أرلوزوروف.

ونقلت الصحيفة عن أرلوزوروف أن "شهرين من الخدمة العسكرية المستمرة تستنزف ضباطا وقوات الاحتياط"، مشيرة إلى أنه إذا احتاج إليهم الجيش الإسرائيلي مرة أخرى فإنه سيجد صعوبة في الاستجابة للخدمة المتجددة لقوات الاحتياط.

وقالت أرلوزوروف "إذا احتدم القتال على الجبهة الشمالية مع لبنان، وتصاعدت سرعة المعارك، فإن قوات الاحتياط ستكون مستنزفة".

وتقدر تكلفة تعبئة قوات الاحتياط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بما يتراوح بين 300 و400 مليون شيكل يوميا (80 مليونا إلى 110 ملايين دولار)، ورغم التكلفة الاقتصادية الضخمة، واستنزاف جنود الاحتياط بعد شهرين متتاليين من تجنيدهم، فإن الجيش الإسرائيلي لم يسرح حتى الآن سوى نسبة قليلة جدا من المجندين بالاحتياط.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية التكلفة المباشرة ليوم الاحتياط -دفع الأجور لجنود الاحتياط والمعدات والطعام وما إلى ذلك- بمبلغ 70 مليون شيكل (19 مليون دولار)، لكل 100 ألف مجند، لكن بحسب أرلوزوروف من غير المعروف عدد جنود الاحتياط الذين جندهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة.