كشف أردا إيرموت رئيس وكالة الدعم وترويج الاستثمار برئاسة الوزراء التركية، بأن عدد الشركات السعودية في تركيا يبلغ 800 شركة، لمئات من المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار بين الرياض وأنقرة تجاوز حاجز ستة مليارات دولار بما فيها مجال العقار.

وأوضح بأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقبلة إلى المملكة، ستقفز بمستوى الاستثمارات بين البلدين، إلى مستويات قياسية في ظل التدفق الكبير الذي نشهده لرؤوس الأموال السعودية التي ذهب جزء كبير منها للاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة، فالسعودية وتركيا إذا استخدمتا قوتهما الاقتصادية معا سيكون لها مردود إيجابي على المنطقة.

ووفقا لصحيفة "الرياض"، أشار إيرموت إلى أن الزيادة في عدد السياح إلى تركيا والذي تجاوز 40 مليون سائح في عام 2015، ساهم إيجابا في استقطاب الشركات السعودية والأجنبية للاستثمار في تركيا، مطالبا رجال الأعمال السعوديين بأن يطمئنوا للاستثمار في تركيا لوجود العديد من الجهات التي ستحميهم حال وجود تلاعب أو تجاوز، وعلى رأسها المحكمة العالمية للتحكيم الدولي لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى وكالة الدعم وترويج الاستثمار التي تم انشاؤها لسد الفراغ منعا لأي تلاعب من أي طرف كان، مضيفا بأن المستثمر السعودي يتم معاملته كالمواطن التركي في جميع الحقوق والواجبات والفرص، مشيرا بأن وكالة الدعم أنشأت مركزا للخدمات الشاملة لإنهاء جميع إجراءات المستثمرين في وقت قياسي.

وقال " إننا نريد أن نعمل مع المستثمرين السعوديين معا وأن يكون لنا دور في ان نأخذ الاستثمار إلى المنطقة، من خلال اتحاد الجهود السعودية التركية فعدد الشركات الأجنبية، وصل في تركيا إلى 45 ألف شركة أجنبية، واستطعنا الوصول إلى هذا العدد من خلال تغيير عقلية الاستثمار، واتينا بنظام جديد لتسهيل إجراءات المستثمرين، لذلك من المهم أن يتم الاستفادة من الحراك التجاري بين البلدين ليعم نفعه المنطقة بأسرها".

وأبان إيرموت "هناك توجه لدى الشركات العالمية لتأسيس مراكزهم الرئيسية في إسطنبول، فاتحاد وكالة الاستثمارات العالمية المكون من 100 دولة كعضو والذي أرأسه كان مركزه في سويسرا، ونقلناه إلى إسطنبول وذلك بالانتخابات، مما يدل بأن إسطنبول تمثل منطقة مهمة للعالم".

وأشار بأن كل الدول تحاول جذب الاستثمارات إلى بلدانها، وهناك منافسة شديدة فأميركا والصين كانتا من أكثر الدول التي تجذب الاستثمارات، وتركيا الان أصبحت منافسة لهما موضحا بأن التطورات الاقتصادية تتغير بسرعة وأنقرة تأخذ حذرها في ذلك.