الاقتصادي-  أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ملخص حول "الآثار المحتملة للحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر".

واستعرض الملخص آثار الحرب على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر.

يبين الملخص، وهو السادس ضمن سلسلة أصدرها المعهد بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بأن العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر مرهونة بالدرجة الأولى بالسياسات الإسرائيلية والحالة الأمنية السائدة.

 وأظهرت الشواهد التاريخية أن حجم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تتقلص بشكل كبير نتيجة التصعيد الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تلجأ إسرائيل في هذه الحالات إلى إعاقة دخول فلسطينيي الداخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، عبر إغلاق الحواجز الرابطة بين المدن الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية في الداخل. 

وبحسب الملخص، فإن الخسائر المباشرة في أنشطة التسوق من داخل الخط الأخضر إلى مناطق الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين تقدر بحوالي 350 مليون شيكل (2.159 مليار شيكل سنويا)، وهي عبارة عن قيمة المشتريات من السلع المعمرة وغير المعمرة.

كذلك الحال بالنسبة لاستهلاك فلسطينيي الداخل من الخدمات من مناطق الضفة الغربية والتي قدرت بحوالي 716 مليون شيكل نهاية العام 2019، والتي تشكل خدمات التعليم حوالي 68% منها، يليها خدمات الفنادق والمطاعم، وصيانة المركبات. 

ومع إغلاق كافة الجامعات في الضفة الغربية وتحولها إلى التعليم الإلكتروني، فإن هناك غيابا تاما لطلبة الداخل عن الإقامة في مدن الضفة الغربية خاصة في نابلس وجنين. لذلك قد نشهد خسائر مباشرة تقدر بما لا يقل عن 120 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين، دون الأخذ بعين الاعتبار النمو الكبير في عدد الطلبة من الداخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.  

أما عن مدى تأثير الحرب على الأنشطة الاقتصادية لسكان القدس في الضفة الغربية، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار انخفاض حركة المتسوقين من داخل مدينة القدس إلى الضفة الغربية بحوالي 50% على الأقل بفعل قيود الاحتلال والوضع الأمني، فهناك خسائر للاقتصاد الفلسطيني تقدر بحوالي 144 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين، من استهلاك السلع المعمرة وغير المعمرة.

أما عن الخسائر في قطاع الخدمات والتي قدرت بحوالي 567 مليون شيكل نهاية العام 2019، وإذا ما أخذ بالاعتبار توقف الخدمات التعليمية التي تشكل حوالي 75% من إجمالي طلب المقدسيين على الخدمات من مدن الضفة الغربية، وتضرر أنشطة السياحة بحوالي 80-90%، فهناك خسائر تقدر بحوالي 110 ملايين شيكل خلال الشهرين الماضيين. 

يتوقع أن تكون المنشآت الاقتصادية الأكثر تأثرا نتيحة الظروف الأمنية والمرورية التي ولدتها الحرب، هي المنشآت العاملة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، وبدرجة أقل أنشطة الصناعة التحويلية (الصناعات الغذائية، صناعة الأثاث، ....)، والأنشطة العقارية والإيجارية. وأن تبعاتها ستؤدي إلى تسريح للعاملين في المنشآت التي خسرت بسبب الإغلاق، وفق ماس.

وأشار المدير العام للمعهد رجا الخالدي إلى إنه من الصعب الوصول إلى تقدير دقيق حول الآثار السلبية لتراجع/تضرر العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، إلا أنه بلا شك الاقتصاد الفلسطيني خسر في شهرين فقط حوالي 900 مليون شيكل، أو حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2022. وهذه هي خسائر مباشرة، يستثنى منها الخسائر غير المباشرة المرتبطة بالبطالة والآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى.