الاقتصادي - بثينة سفاريني - تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما رافقه من تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

ويعد سوق العقارات واحدًا من القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل ملموس، من ناحية تباطؤ الحركة في سوقه وتراجع الطلب على العقارات.  

وقال المهندس خالد الفارس، أمين سر اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين، إن نسبة التراجع في الطلب على العقارات منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 80 - 85%.

وأكمل في حديث مع "الاقتصادي" أن هناك تراجعا ملحوظا في الطلب على العقارات في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن رغبة المواطن الآن بتملك العقار تراجعت، نتيجة عوامل عدة أهمها الخوف على الدخل.

وأضاف أنه سيكون هناك تراجع في البناء، كون السوق عبارة عن عرض وطلب ورغبة في البناء، مشيرًا إلى تأجيل عدد من المشاريع نتيجة الأوضاع الجارية.

ولفت الفارس إلى تأثر نحو 180 سلعة تتقاطع مع سوق العقارات، كالحديد والباطون والإسمنت والبلاط وغيرها، بالأوضاع الجارية وتراجع الطلب على العقارات.

وبالنسبة لاستيراد المواد المستخدمة في العقار، قال الفارس إنه ونتيجة الأوضاع الجارية أصبح هناك شح خاصة في المواد المستوردة من الأردن، لا سيما مع التضييقات على معبر الكرامة الواصل مع المملكة.

وقد دفعت هذه الأوضاع المستوردين إلى استيراد المواد من مصادر أخرى بكلفة أعلى، وفق الفارس.

ونتيجة الأوضاع الجارية والتراجع في سوق العقارات، إلى جانب التضييقات على استيراد مواد مستخدمة في البناء والشح في بعضها، سيرتفع سعر العقار، وفقًا للفارس، لافتًا إلى أن العقار سيرتفع بسبب قلة العرض والطلب وارتفاع الكلفة. 

والجدير بالذكر أن تكاليف التخليص الجمركي عبر الميناء ارتفعت على بعض المواد بعد السابع من أكتوبر الماضي، من بينها مواد مستخدمة في البناء.

وقالت أسيل زيدان، مديرة دائرة الأسعار والأرقام القياسية في جهاز الإحصاء، في حديث سابق مع "الاقتصادي" إن التخليص الجمركي أصبح يتم الآن يومين في الأسبوع مع إغلاق ميناء أسدود والتحويل إلى ميناء حيفا.

وأضافت أن تكاليف التخليص الجمركي ارتفعت على مواد البناء كالخشب والحديد  من 1000 دولار قبل 7 أكتوبر إلى 1500 دولار.