الاقتصادي - أفادت سلطة النقد الفلسطينية بأن قيمة السلفة التي صرفتها البنوك لموظفي القطاع العام عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر بلغت  468 مليون شيكل.

وأضافت أن 243 ألف موظف ومتقاعد استفادوا من السلفة، والتي هدفت لـ "ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي"، حيث كانت لمرة واحدة.

وفيما يتعلق بالشكاوى حول قيام بنوك بحجز دفعات للموظفين، أوضحت سلطة النقد أنه تم حل كافة الإشكاليات التي ظهرت اثناء عملية الصرف.

وصرفت وزارة المالية الأسبوع الماضي، سلفة من البنوك تعادل نصف راتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها عن البضائع التي تدخل للسوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.

ورفضت السلطة استلام هذه الأموال الشهر الماضي، بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ منها مخصص لقطاع غزة ويشمل دفع رواتب وتشغيل القطاع الصحي وشراء الوقود وذلك بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها بنسب تراوحت بين 80 - 85%، في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء.