الاقتصادي - أعلن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو عن وقف تحصيل أقساط قروض الهيئة من سلفة الراتب المنوي صرفها من خلال البنوك اليوم الأربعاء، دون أن يترتب على الموظفين اية فوائد او عمولات إضافية.

وأوضح الحلو، أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الراهنة، ولتمكين الموظفين من سد الاحتياجات الأساسية.

وصرفت وزارة المالية للموظفين في القطاع الحكومي سلفة من البنوك تعادل نصف راتبهم عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان مشترك مع سلطة النقد الفلسطينية الإثنين الماضي، "سيتم صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيكل (481 دولار)، وذلك يوم الأربعاء المقبل".

وأوضح البيان في وقته أن وزارة المالية "تتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف".

وقبل الحرب تصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في ظل أزمة مالية تقول الحكومة إنها تعمقت مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة وتراجع المنح الخارجية. 

وخلال تلك الفترة صرفت الحكومة راتباً كاملاً مرة واحدة عن شهر آذار/مارس 2023. أما بقية الأشهر فصرفت الرواتب بنسب تراوحت بين 80 - 85% وبحد أدنى 2000 شيكل. 

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب".