الاقتصادي - توقع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

 جاءت التصريحات عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك أمس. وحذر في كلامه من آثار اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية.

وأضاف أن "هناك تأثيرا سلبيا ملحوظا على اقتصاد إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب"، وأشار إلى أن البنك المركزي بنى توقعاته بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن تأثير الحرب سيستمر حتى العام المقبل، وأكد أن التوقعات وُضعت على افتراض أن الحرب ستكون في معظمها على جبهة واحدة وهي غزة دون فتح بقية الجبهات.

وتشمل تكاليف الحرب النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار.

وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، الذي أشار أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وتشكل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ما قيمته 52 مليار دولار تقريبا، وفق أرقام الناتج المحلي عن عام 2022 البالغة قرابة 520 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن شركة ليدر كابيتال ماركتس وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

والشهر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار ، مشيرة أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

في غضون ذلك أعلن بنك إسرائيل، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وهو الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن بنك إسرائيل، وذلك في بيان صدر اليوم.

وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب، إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق البيان.

وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5% في تقديرات سابقة.

وأضاف البنك أن النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ160 مليار شيكل (43 مليار دولار). ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63% في 2023، و66% في 2024، من 58% في 2022.