الاقتصادي - قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، امس الأربعاء، إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) للعام الماضي.

وقال العسعس، إن إجمالي النفقات العامة المتوقعة في 2024 يبلغ 12.37 مليار دينار (17.42 مليار دولار) مقارنة مع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار) عام 2023.

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة نحو 10.3 مليارات دينار (14.507 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.

وتوقع العسعس أن تصل المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار (1.019 مليار دولار).

وأضاف بهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار) بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6% في عام 2023.

ويتنظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الموافقة الملكية عليه.

برنامج إصلاحي
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال العسعس إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار يمتد 4 سنوات، وهو ما من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على  قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعتبر العسعس أن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.

وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.

وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بما فيها تداعيات العدوان على غزة، سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.