الاقتصادي- بثينة سفاريني- ما زالت رواتب القطاع الحكومي عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي معلقة، وهي الرواتب التي تصرف منقوصة بالأصل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في التاسع من الشهر الجاري تأخير سداد رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، بعد رفض استلام أموال المقاصة (إيرادات الضرائب الفلسطينية) منقوصة، عقب خصم الاحتلال مبالغ جديدة منها كانت تحول لقطاع غزة.

وتعد أموال المقاصة العمود الرئيس لرواتب الموظفين الحكوميين، المقدر عددهم بأكثر من 140 ألف موظف حكومي.

وقد أثرت التعقيدات المالية، التي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول الماضي على راتب الموظف، خاصةً وإن كان جزءا من هذا الراتب مخصص لتسديد أقساط قرض أو شيكات.

تحدث "الاقتصادي" مع موظفين في القطاع الحكومي، لسؤالهم عن أحوالهم المالية التي يمرون بها في ظل تصاعد الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

قال حسام غسان من إحدى قرى محافظة طولكرم، إن راتبه بالأصل 4200 شيكل وأصبح يصرف له بسبب الأزمة المالية للحكومة، بين 3500 إلى 3600 شيكل، يذهب من الراتب المنقوص نحو 1650 شيكلا في الشهر لسداد قرض حسام.

وأضاف في حديثه مع "الاقتصادي" أن قرضه قائم منذ 4 سنوات، ويفترض أن ينتهي في أيلول/ سبتمبر 2024، واصفًا رحلة هذا القرض في ظل أزمة فيروس كورونا، ولاحقًا الأزمة المالية للحكومة وما صاحبها من صرف رواتب منقوصة، وأخيرًا العدوان على القطاع وما رافقه من تداعيات اقتصادية.

وأشار إلى أن البنوك اتخذت قرارا في ظل أزمة كورونا بتأجيل أقساط القروض لمن يرغب، وكان حسام من بين المقترضين الذين أجلوا أقساطهم في فترة الأزمة لكنه شعر بزيادة على قيمة القسط الشهرية المتفق عليها بسبب التأجيل، حيث وصلت إلى 1750- 1800 شيكل بدلا من 1650 شيكلا.

وأكمل أنه وفي ظل أزمة الرواتب المنقوصة، كان يخصم قسط قرضه كاملا من البنك الذي يتعامل معه، وصولا إلى الأزمة الحالية وعدم نزول الراتب عن شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد من الأعباء المالية عليه.

ولفت إلى حديث مجلس الوزراء بخصوص حوار بين سلطة النقد والبنوك لإعادة جدولة الاستحقاقات المالية على الموظفين، متسائلا إن كان سيحصل ذات الأمر معه في وقت أزمة كورونا بخصم زيادة على القيمة المتفق عليها شهريا لسداد القرض، في حالة تم التأجيل.

وفي الشأن ذاته، تحدث "الاقتصادي" مع هبة خضيري، التي تعمل أيضًا في القطاع الحكومي، حيث قالت، إن أزمتها الحالية هي سداد الشيكات، بقيمة 2000 شيكل شهريًا للشيك الواحد، لدفع ثمن قطعة أرض اشترتها.

ويقع على عاتق هبة التزمات مالية خلال الشهر، أهمها تسديد الشيكات وضمان توفر الرصيد في البنك قبل تاريخ صرفه، مشيرةً إلى أنها اضطرت لكتابة شيك بتاريخ مؤجل الدفع، حتى تضمن سداد الشيك الحالي، ما يعني أنها ستضطر إلى دفع 4000 شيكل في شهر كانون الثاني المقبل لسداد الشيكات فقط، دون غيرها من الالتزامات، في حالة استمرار الأزمة.

وأكملت أنه حتى لو نزل الراتب كاملا (نحو 4000 شيكل) لن يكفي لسداد احتياجاتها الشهرية، لافتةً إلى أهمية صرف المستحقات للموظفين الحكوميين.

وبخصوص الإجراءات الحكومية بما يتعلق بالرواتب وأموال المقاصة، قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن التدخلات الدولية ما زالت مستمرة لوقف الإجراء الإسرائيلي غير القانوني باقتطاع 600 مليون دولار من أموال المقاصة، لافتًا إلى قيام سلطة النقد بحوار مع البنوك من أجل إعادة جدولة الاستحقاقات المالية على الموظفين. 

انعكاس على الأسواق

تعيش أسواق الضفة الغربية منذ قرابة أسبوعين حالة ركود تحدث عنها مجموعة من التجار، وكان قد أعلنها مرصد وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الذي أظهر انخفاضاً في مبيعات المحال التجارية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي بنسبة تفوق الـ50 في المائة.

يشكل هذا الركود انعكاساً مباشراً لتوقف قرابة 200 ألف عامل في السوق الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتعليق رواتب 140 ألف موظف حكومي، وآخرين يستفيدون من المخصصات الشهرية الحكومية كالمتقاعدين، إثر قرار إسرائيلي باقتطاع مخصصات قطاع غزة من أموال الضرائب الفلسطينية، وقرار السلطة في المقابل رفض تسلّم الأموال منقوصة، ما دفعها إلى تأخير صرف المرتبات.