خاص الاقتصادي - أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، أن وزارته تلقت عشرات الطلبات من شركات كبرى وصغيرة ومتناهية الصغر بـ "إعادة الهيكلة"، بما يشمل ذلك تسريح موظفين من هذه الشركات. 

وأكد أبو جيش في تصريح لـ "الاقتصادي"، أن وزارته عملت على إعاقة تنفيذ هذه الطلبات لأن "الظرف الفلسطيني لا يسمح بإعادة الهيكلة وتسريح الموظفين".

وأوضح أبو جيش أنه تم الطلب من المنشآت المتقدمة بتحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها وعمالها. 

وفي التفاصيل، قال أبو جيش: "أخذنا قراراً بأن لا نقبل طلبات الشركات بإعادة الهيكلة، إلا بإثبات هذه الشركات أنها قد خسرت، وأصبحت غير قادرة على الاستمرار في العمل".

وتابع: يتم الطلب من كل شركة متقدمة بطلب للهيكلة بإثباتات وأدلة تؤكد عدم قدرتها على الاستمرار، وفي هذه الحالة لها الحق في تنفيذ إعادة الهيكلة ضمن ما نص عليه القانون".

ولدى سؤاله عن أعداد الشركات المتقدمة بطلبات من هذا النوع، قال وزير العمل لـ "الاقتصادي"، إنها بالعشرات في هذه المرحلة.

يأتي ذلك بينما أكدت مصادر مطلعة لـ"الاقتصادي" أن شركات خاصة كبرى يملكها مستثمرون كبار تقدمت بطلبات رسمية لوزارة العمل تسمح لها بإعادة الهيكلة بما يشمل تسريح موظفين.

وقالت المصادر  إن مجموعة من القانونيين عبرت عن استيائها طالبة من وزارة العمل توقيف العمل بهذا الإذن انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي ينبغي على القطاع الخاص أن يلعبها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت المصادر إن عددا من القانونيين خاطبوا وزارة العمل: "لطالما كان القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في بنية الاقتصاد الفلسطيني. وأحد أهم مكونات القطاع الخاص هي الموارد البشرية التي تشكل الرافعة الأساسية لأي شركة ومؤسسة في هذا الوطن، وما أن يعصف بهذا الوطن من كارثة مثل جائحة كورونا أو العدوان الحالي على قطاع غزة، حتى تبدأ الشركات والمؤسسات بخطة تقليص تكاليف التشغيل، ودائماً يبدأ التقليص من انهاء خدمات الموظفين وتقليص حجم القوى العاملة".

وطالب القانونيون مجلس الوزراء ومن خلال وزارة العمل لعب دوره للحفاظ على القوى العاملة في القطاع الخاص ما أمكن.

وطالب القانونيون وزارة العمل بالتعميم على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالحفاظ على القوى العاملة، وكذلك أن تطلب الوزارة من الشركة المعنية قبل الموافقة على اية شعارات بخصوص خسائر وإعادة هيكلة، أن تطلب تزويد الوزارة بالميزانيات المطلوبة لآخر ثلاث سنوات، وخطة عمل الشركة في اثناء الحرب وخطة خفض النفقات.

واعتبر القانونيون  أن "أي انهاء لخدمات الموظف في اثناء الحرب، هو فصل غير مبرر وتعسفي"، مطالبين الوزارة بنشر أسماء الشركات التي قامت بانهاء خدمات موظفين اثناء الحرب. إذ من حق الشعب والمجتمع أن يعلم من له ومن عليه ومن وقف مع الوطن وتحمل ومن اختار مصلحته المادية البحتة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية بإغلاق تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، في حين أغلق أكثر من 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل أو جزئي، وذلك حسب تقرير للمرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني.

إعادة الهيكلة في قانون العمل

نصت المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني على أنه " يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.
وعرفت محكمة النقض الفلسطينية الأسباب الفنية في منطوق قرارها رقم 92/2008 والذي نص على ما يلي: إذا وجدت أسباب فنية تطلبت إعادة تنظيم المؤسسة بما يضمن استمرار نشاطها، وذلك بدمج بعض الأقسام أو إغلاق بعضها أو الاستغناء عن بعض النشاطات او الفروع، مما يستتبع إلغاء بعض الوظائف ، وتقليص عدد العمال ضغط المصروفات وتحسين الأداء. 

كما عرفت محكمة النقض الفلسطينية الخسارة الاقتصادية في منطوق قرارها رقم 92/2008 الذي نص على ما يلي: اذا لحقت بصاحب العمل خسارة جسيمة حملته على تقليل الإنتاج، أو ضغط  المصروفات بتقليص عدد العمال لتقليص لحماية المؤسسة من الانهيار.

واشترطت المادة 41 من قانون العمل على التقليص "احتفاظ العامل بحقه في بدل أشعار، وقيام صاحب العمل بإشعار وزارة العمل".