خاص الاقتصادي - بلغ إجمالي العمولات المترتبة على الشيكات المرتجعة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 10.4 مليون دولار، عن 747 ألف ورقة شيك معادة، وفق حسابات أجراها "الاقتصادي".

ويضاف إلى ذلك، ما لا يقل عن 18 مليون شيكل (4.8 مليون دولار)، وهي قيمة "عمولات التسوية"، المترتبة على أصحاب الشيكات المعادة وتذهب للبنوك وسلطة النقد. 

كل ورقة شيك يتم إرجاعها يترتب عليها نوعان من العمولات التي يتوجب على مُصدر الورقة تسديدها لصالح البنك.

العمولة الأولى تذهب بمجملها لصالح البنوك وقيمتها 55 شيكلا (15 دولاراً)، عن كل ورقة مرتجعة في حال كان سبب الإرجاع هو "عدم كفاية الرصيد".

أما في حال كان سبب إرجاع الشيك ناجماً عن أسباب فنية، فتفرض عمولة بقيمة  37 شيكلا (10 دولار).

ومن بين الأسباب الفنية التي تؤدي إلى إرجاع الشيكات: "اختلاف التوقيع على الشيك، خطأ في التجيير، خطأ في التاريخ، خطأ في التفقيط، وغير ذلك من الأسباب التي لا تندرج تحت سبب "عدم كفاية الرصيد".

في أكتوبر الماضي، بلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، 111 ألف ورقة شيك (وفق أرقام سلطة النقد). هذا يعني أن قيمة العمولات المترتبة على هذه الشيكات نحو 1.6 مليون دولار.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المعادة "لأسباب فنية" في الشهر نفسه نحو 28 ألف ورقة، تعني عمولات قدرها 286 ألف دولار. 

بالمجمل بلغ إجمالي العمولات المترتبة على الشيكات المرتجعة خلال شهر أكتوبر فقط نحو 1.9 مليون دولار، ذهبت لصالح البنوك التي قامت بإرجاع تلك الشيكات. 

منذ بداية العام الجاري، بلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 611 ألف ورقة، تعني عمولات قيمتها 9.1 مليون دولار، كما بلغ عدد الأوراق المرتجعة "لأسباب فنية"، نحو 135 ألف ورقة، تبلغ عمولاتها نحو 1.3 مليون دولار.

في المحصلة نتحدث عن 10.4 مليون دولار إجمالي العمولات في 10 أشهر، وفق حسابات "الاقتصادي". 

لكن عمولة الشيك المرتجع ليست العمولة الوحيدة.. فهناك عمولة ثانية تسمى "عمولة التسوية"، وفق أنظمة سلطة النقد، وقدرها 50 شيكلا عن كل شيك، يحصل البنك على 30 شيكلا، بينما تحصل سلطة النقد على 20 شيكلا.

وتفرض هذه العمولة لدى قيام العميل بإجراء تسوية مع سلطة النقد لتعديل تصنيف الشيكات الخاص به، وإخراجه مثلا من تصنييف إلى آخر، فمثلا تصنيف C يعني أن العميل قد رجع له من 6 - 15 شيك، ولا يصدر له دفتر شيكات.  

وفق مصادر مصرفية تحدث إليها "الاقتصادي"، فإن 50 - 70% من أصحاب الشيكات المرتجعة يلجؤون إلى إجراء تسويات من سلطة النقد. وهناك هامش لأصحاب الشيكات المرتجعة لتسديد قيمة شيكاتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رجوع الشيك.. في هذه الحالة لن يكون العميل بحاجة لإجراء تسوية مع سلطة النقد، ولن يترتب عليه رسوم جراء ذلك. 

إجمالي الأوراق المرتجعة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر بلغ 747 ألف ورقة. لو افترضنا أن 50% من أصحاب هذه الشيكات قرروا إجراء تسوية مع سلطة النقد والبنوك، فإن ذلك يعني دفع عمولات بقيمة 18 مليون شيكل تقريبا، يذهب 11.2 مليون شيكل منها للبنوك و7.4 مليون شيكل لسلطة النقد. 

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (تجارية وإسلامية)، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد. 

الشيكات في أرقام

صعدت أرقام الشيكات المرتجعة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنسبة 49% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. 

ووفق مسح "الاقتصادي"، استنادا على بيانات سلطة النقد، فقد قفز إجمالي الشيكات المرتجعة إلى  240.8 مليون دولار في أكتوبر الماضي، صعودا من 161.4 مليون دولار في الشهر المناظر من 2022.

يأتي ذلك في وقت وقت لم تتخذ فيه سلطة النقد الفلسطينية أي إجراءات للتعامل مع الشيكات المرتجعة، في وقت توقف فيه قرابة 200 ألف عامل في السوق الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعليق رواتب 140 ألف موظف حكومي، وآخرين يستفيدون من المخصصات الشهرية الحكومية كالمتقاعدين، إثر قرار إسرائيلي باقتطاع مخصصات قطاع غزة من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وقرار السلطة في المقابل رفض تسلّم الأموال منقوصة، ما دفعها إلى تأخير صرف الرواتب.

وعلى أساس شهري، قفزت أرقام الشيكات المعادة خلال تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 151% مقارنة مع شهر أيلول/ سبتمبر الذي سجل 95 مليوناً فقط. 

وفي تحديث لاحق، وبعد أيام من نشر التقرير، أصدرت سلطة النقد، تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة.

وتنص التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتبارا من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة. وتشمل التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر، وللاستفادة من التعليمات يجب أن تكون قيمة الشيك المعاد في حدود صافي الدخل الشهري للموظفين من القطاعين العام والخاص والعمال، أو ضمن حدود المعدل الشهري لقيمة الشيكات التي حررها أصحاب المهن أو المشاريع متناهية الصغر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.