خاص الاقتصادي - كما كان متوقعاً، صعدت أرقام الشيكات المرتجعة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنسبة 49% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. 

ووفق مسح "الاقتصادي"، استنادا على بيانات سلطة النقد، فقد قفز إجمالي الشيكات المرتجعة إلى  240.8 مليون دولار في أكتوبر الماضي، صعودا من 161.4 مليون دولار في الشهر المناظر من 2022.

يأتي ذلك في وقت وقت لم تتخذ فيه سلطة النقد الفلسطينية أي إجراءات للتعامل مع الشيكات المرتجعة، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ شهر ونصف، وما رافق ذلك من تدهور للحركة الاقتصادية تزامنا مع توقف عمال الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وعلى أساس شهري، قفزت أرقام الشيكات المعادة خلال تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 151% مقارنة مع شهر أيلول/ سبتمبر الذي سجل 95 مليوناً فقط. 

وبلغت نسبة الشيكات المعادة من تلك المقدمة للصرف في شهر أكتوبر 11.3% بعد أن كانت 6.9% في الشهر المقابل من 2022. 

وصعد أكتوبر بأرقام الشيكات المعادة منذ بداية العام إلى 1.49 مليار دولار، علماً أن المعدل الشهري منذ مطلع 2023 حتى نهاية سبتمبر كان بحدود 139 مليون دولار. 

ومنذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، بلغ إجمالي الشيكات المتداولة 20.6 مليار دولار، شكلت الشيكات المعادة منها ما قيمته 1.49 مليار دولار (7.2%).

وكانت نسبة الشيكات المعادة من إجمالي الشيكات المتداولة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نحو 6.7%.

اقرأ أيضا: 15 سبباً تؤدي إلى إرجاع الشيكات في فلسطين.. تعرف عليها