الاقتصادي - محمد سمحان - تداعيات الحرب على قطاع غزة لم تستثن أياً من القطاعات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة لا يمكن الحديث بالمطلق عن حركة اقتصادية في ظل استمرار القصف وأطنان المتفجرات التي لا تبقي ولا تذر. 

في الضفة الغربية، تأثرت كل القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية والنقل والمواصلات وحتى دوام الموظفين، نتيجة تقطيع أوصال الضفة بالحواجز والاقتحامات. 

قطاع السيارات، كان من بين القطاعات المتضررة بالحرب، خصوصا بعد توقف عمال الداخل الفلسطيني، وتأثر حركة التواصل بين مدن الضفة. 

في حوار مع موقع الاقتصادي مع شركة "ترانزيت" ومقرها بيتونيا برام الله، وهي من إحدى أكبر شركات تجارة السيارات المستعملة بالضفة الغربية، يقول مدير المبيعات مع ياسر ابو البها، إن الشركة لم تبع سيارة واحدة على مدار 41 يوما.

وأوضح أبو البها أن مبيعات الشركة ما قبل الحرب كانت في أفضل حالاتها وبحدها الإدنى 100 سيارة شهرياً، مؤكداً على أن الحركة الشرائية كانت في أوجها.

وبين أن تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية السبب الرئيسي في تراجع مبيعات معارض شركات السيارات المستعملة بالضفة الغربية.

وأضاف في حديثه أن صعوبة التنقل والوصول بين محافظات الضفة الغربية وارتفاع المخاطر على الطرقات أدت لتراجع المبيعات، بجانب توقف اعمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.

يضاف إلى ذلك جزئية تخوف الناس من الإقدام على شراء سيارات تعتبر رفاهية في الوقت الراهن، مع تركيزهم على الاحتفاظ بالكاش للتعامل مع الأزمة وتداعياتها، كذلك من كان يفكر بالاقتراض من البنوك لشراء سيارة تراجع عن ذلك لحين معرفة مصير الحرب، يقول أبو البها لموقع الاقتصادي.

وأشار إلى أن السيارات التي تسلم في المعرض خلال الفترة الحالية، كانت مرتبطة بتمويلات وعقود ما قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وفي جزئية الأسعار، قال إن الشركة على استعداد أن تبيع السيارات "برأس المال" من دون أي أرباح، لافتاً أن الطلب على السيارات "صفر" حالياً  رغم امتلاك الشركة حالياً لنحو 1100 سيارة.

وأكد أن المبيعات ستراوح مكانها خلال الفترة المقبلة، الإ أذا أوقفت إسرائيل حربها على غزة وعادة العمال إلى أماكن عملهم بإسرائيل.

وحول ارتفاع وانخفاض الأسعار في المستقبل القريب، أشار إلى أن سعر صرف الدولار يلعب دوراً محورياً في أسعار السيارات.

ويستورد تجار السيارات المستعملة سنوياً من الخارج نحو 25 ألف سيارة، وفق تصريحات لنقابة مستوردي السيارات المستعملة.

ويوجد بالضفة الغربية أكثر من 300 مستورد للسيارات المستعملة، ونحو 29 وكالة لاستيراد السيارات الجديدة.

وتقدر وزارة النقل والمواصلات عدد السيارات في الضفة الغربية ما بين قانونية ومشطوبة وإسرائيلية نحو نصف مليون سيارة.