الاقتصادي- بثينة سفاريني- أخلت جماعات المستوطنين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (بدء العدوان على قطاع غزة)، 9 تجمعات فلسطينية بدوية في مدن رام الله والقدس وبيت لحم، ما يعني طرد 810 مواطنين (100 عائلة) بينهم 370 طفلا من هذه التجمعات لصالح جماعات المستوطنين.

ومع إخلاء هذه التجمعات، يصل عدد التجمعات التي تم إخلاؤها منذ بداية العام الجاري 2023 إلى 16 تجمعا، أي حوالي 150 ألف دونم أصبحت خالية من المواطنين لصالح الاستيطان، وفق حديث أجراه "الاقتصادي" مع أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضح أن خمسة من هذه التجمعات التسعة تقع شرق رام الله، وتجمعا واحد بين رام الله والقدس، شرق بلدة حزما، وآخر في بيت لحم (برية الرشايدة)، وتجمعين في الخليل، لافتًا إلى أن جزءًا من أراضي هذه التجمعات لا تقع ضمن تصنيف سي (سلطة مدنية وأمنية كاملة لإسرائيل) بل في بي (سلطة أمنية لإسرائيل ومدنية للسلطة الفلسطينية).

وذكر أن التجمعات هي: زنوتا (بقي فيها 6 عائلات من مجموع 36 عائلة)، ووادي السيق، وعين الرشاش، والبقعة، وجبعيت، والمليحات/ أبو فزاع، والرضيم/ السموع، وبرية الرشايدة، والعقبات/ حزما.

وبين أمير داود أن إخلاء هذه التجمعات التسعة تم ما بعد السابع من أكتوبر الماضي، مع استغلال جماعات المستوطنين لحالة الحرب والقوانين المصاحبة له، علمًا أن جزءًا منها لم يصدر بحقه أمر بالإخلاء.

ولفت إلى أن "وادي السيق" والذي يتلقى ساكنوه إخطارات بهدم المنشآت بحجة إقامتها في سي منذ 1996، لم يصدر بحقه أمر بالإخلاء، كما صدر قرار من محكمة الاحتلال في العام 2016 لصالح تجمع "زنوتا" ومنع هدم منشآته.

وبين أن سلطات الاحتلال ومنذ سنوات غيرت أسلوبها من القيام بتجهير قسري للفلسطينيين إلى خلق بيئة طاردة لهم في مناحي الحياة المختلفة، مع إطلاق العنان لمجموعات المستوطنين المسلحة في التضييق عليهم. 

وأضاف أن سلطات الاحتلال تستهدف السفوح الشرقية في الضفة الغربية أو التي تؤدي إليها، بدءًا من غور الأردن مرورا ببرية القدس ولاحقا بمسافر يطا في الخليل (الموقع الجغرافي للتجمعات الـ16 المخلاة)، وذلك لدواعي استيطانية وكذلك أمنية، لافتًا إلى تهجير سلطات الاحتلال جميع التجمعات البدوية الواقعة شرق شارع "ألوان" في رام الله، وعددها 12 تجمعًا (بينها التسعة تجمعات التي أخلت من بعد السابع من أكتوبر الماضي).